تبدأ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل ، أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة.
موضوعات مقترحة
وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري استندت إلى مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ العلانية الذي نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة 12 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ونصت المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن جلسات المجلس علنية كحق للرأي العام والمواطنين للمشاركة في الحياة العامة.