في إطار حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وتطبيقًا لأحكام القانون، وجهت مصلحة الضرائب المصرية تنبيهًا حاسمًا لجميع الشركات العاملة في مجالات تقديم أو تشغيل خدمات الدفع الإلكتروني، وتوفير ماكينات البيع الآلي (POS).
موضوعات مقترحة
وأكدت المصلحة على ضرورة التزام كافة هذه الشركات بتطبيق أحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والتي حظرت تمامًا التعامل إلا من خلال "رقم التسجيل الضريبي".
من يستهدف هذا القرار؟
يشمل التكليف كافة مقدمي ومستقبلي خدمات الدفع الإلكتروني عبر مختلف القطاعات:
الأنشطة التجارية: السوبر ماركت، المحال التجارية، الصيدليات، ومنافذ البيع بمختلف أنواعها.
الأنشطة المهنية والعمل الحر: الأطباء، المحامون، المحاسبون، وكل من يزاول نشاط عمل حر متلقٍ لهذه الخدمات.
الهدف من الإجراء
تهدف هذه الخطوة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المتعاملين، وتسهيل الإجراءات وتحويل التعامل المالية إلى منظومة رقمية مؤمنة وشفافة تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
قنوات التواصل والاستفسار
ودعت مصلحة الضرائب جميع المتعاملين والشركات الراغبة في توفيق أوضاعها أو الاستفسار عن التفاصيل إلى التواصل عبر القنوات الرسمية التالية:
الزيارة المباشرة: مقر "وحدة التجارة الإلكترونية" بمصلحة الضرائب المصرية.
البريد الإلكتروني: [email protected]
الخط الساخن: 16395
التجارة الإلكترونية