في خطوة تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار المحلي وجذب مشروعات جديدة، أطلقت وزارة الصناعة نظامًا جديدًا لتخصيص الأراضي الصناعية تحت مسمى "الإيجار المنتهي بالتملك"، ليصبح خيارًا إضافيًا إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع.
موضوعات مقترحة
ويهدف هذا النظام إلى تذليل العقبات المالية التي تواجه المستثمرين في المراحل الأولى لتأسيس مشروعاتهم.
تفاصيل النظام وشروط التعاقد
يوضح المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، الأطر التنظيمية والمزايا الأساسية لهذا النظام، حيث تتيح مدد التعاقد إبرام عقود تبدأ من 7 سنوات وتصل كحد أقصى إلى 21 عامًا.
ويتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية بواقع 5% فقط من سعر المتر المربع. وفيما يخص آلية التحول للتمليك، يحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد مرور عام واحد من بدء التشغيل الفعلي، مع خصم إجمالي المبالغ المسددة كقيم إيجارية من ثمن الأرض الإجمالي عند إتمام التمليك، على أن يُشترط سداد 25% من القيمة المتبقية للأرض مع تقسيط باقي المبلغ وفقًا للضوابط المنظمة.
الأهداف الاستثمارية
يساهم النظام في تخفيف التكلفة الرأسمالية عبر منح المستثمرين القدرة على توجيه السيولة النقدية نحو تجهيز خطوط الإنتاج والتشغيل بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي مبكرًا.
كما يعمل على توسيع الخيارات المتاحة لخلق مرونة قانونية ومالية تلائم القدرات المالية لمختلف شرائح المستثمرين، وتسريع وتيرة الإنتاج لتحفيز دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي في أسرع وقت ممكن.