كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التماس القائم على النشر تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بتمكينه من استلام منزله بمحافظة الدقهلية.
موضوعات مقترحة
بالفحص تبين وجود خلافات بين طرف أول، وهو القائم على النشر وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة، وطرف ثان يضم شخصين أحدهما متوفى منذ شهر يناير الماضي، وذلك حول ملكية أحد المنازل الكائنة بدائرة المركز، حيث تبين تحرير عدة محاضر بشأن الواقعة.
كما أسفرت التحريات عن عدم صدور أية قرارات قضائية حتى تاريخه بتمكين الشاكي من استلام المنزل محل النزاع، على خلاف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.