كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الأول من العام الجاري 2026 عن تحولات ملحوظة في نشاط التمويل العقاري، حيث سجل عدد العملاء الجدد تراجعاً بنسبة تجاوزت 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025.
موضوعات مقترحة
وفي المقابل، شهدت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة نمواً قريباً من العكس، حيث ارتفعت بأكثر من 17.5% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. ويعكس هذا التباين بين انخفاض أعداد المستفيدين وارتفاع إجمالي المبالغ التمويلية اتجاهاً نحو ارتفاع متوسط قيمة التمويل الممنوح للعميل الواحد، وهو ما قد يرتبط بتغيرات أسعار العقارات أو توجه الإقراض نحو فئات أعلى قيمة.
وعلى صعيد توزيع التمويلات حسب نوع النشاط، واصل القطاع السكني هيمنته المطلقة على السوق، حيث استحوذت الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال هذه الفترة، مما يؤكد استمرار الطلب المحلي المحرك لقطاع الإسكان مقارنة بالأنشطة العقارية الأخرى تجارية كانت أو إدارية.