في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتنظيم السوق الرقمي ودعم الاقتصاد الرسمي، أصدرت المصلحة تنبيهًا هامًا لكافة المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية، تؤكد فيه على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للتعاملات التجارية.
موضوعات مقترحة
إلزامية التعامل بالرقم الضريبي
شددت مصلحة الضرائب على وجوب التزام كافة الجهات والأشخاص العاملين في مجال التجارة الإلكترونية بأحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته. وتُنص هذه المواد على حظر التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي معتمد، ضمانًا للشفافية وتثبيت دعائم العدالة الضريبية.
تسهيلات ضريبية للشركات والمنصات الصغيرة
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية، أوضحت المصلحة أنه بإمكان كافة المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه الاستفادة من المزايـا والتسهيلات الضريبية المستحدثة بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.
قنوات التواصل والدعم
ودعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المنصات والمواقع الإلكترونية الراغبين في توفيق أوضاعهم أو الاستفسار عن التسهيلات الجديدة إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية عبر القنوات التالية:
المقر الميداني: التوجه المباشر لمقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
البريد الإلكتروني: [email protected]
الخط الساخن: 16395
التجارة الإلكترونية