أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف إطلاق أول صندوق استثماري صناعي خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار خطة الدولة لتوفير آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن نجاح الصندوق الأول سيمهد الطريق لإطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية الصناعية خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وردًا على سؤال بوابة الأهرام بشأن القطاعات التي سيستهدفها الصندوق، أكد الوزير أن الصندوق سيُوجَّه إلى الفئات الخمس التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وهي: القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والقطاعات الاستراتيجية، والصناعات التمكينية، والصناعات التكميلية، والصناعات القائمة على إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تمثل أولوية للدولة.
وقال الوزير إن إدارة الصندوق ستكون بواسطة القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الإدارة وتعظيم العائد على الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الصندوق سيتم إطلاقه بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الصندوق سيتيح للمواطنين المشاركة في تمويل القطاع الصناعي من خلال الاستثمار فيه، بما يوسع قاعدة المساهمين ويوجه المدخرات إلى دعم الصناعة الوطنية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتمويل المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على اختيار المشروعات والمصانع المستحقة للاستفادة من الصندوق وفق معايير محددة، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن الصندوق يمثل آلية جديدة لدعم التنمية الصناعية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.