تؤكد وزارة العدل بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة.. على عدة أمور:
موضوعات مقترحة
١- الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة على غير ذي سند من الواقع.
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ والتي نصت على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.
٣- إن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل - إن صح - فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أية قرار أو توجيه به، إذ أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وقد سبق لوزارة العدل أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة هذا الخبر.