أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، بدء صرف المبالغ المستحقة للمتعاملين الخاسرين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009 وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية.
موضوعات مقترحة
ويبلغ عدد المستحقين 5719 متعاملًا، بإجمالي مبالغ قدرها 62,292,683 جنيهًا، وسيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة، وذلك وفقًا للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها الشركة للحصول على المستحقات، وطبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وناشدت الهيئة المستحقين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة المشار إليها، أو بورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال، التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أو من خلال أمين الحفظ المتعاملين معه، لاستيفاء إجراءات صرف مستحقاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تعكس الحرص الشديد على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بين المستثمرين مرتكزان أساسيان لاستراتيجية الهيئة في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة تواصل الاضطلاع بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات على ضوء أحكام القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال.
جاء هذا الإعلان بناءً على قراري لجنة التظلمات الثانية رقمي (10) و(12) لسنة 2022 الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022، اللذين انتهيا إلى استمرار السير في تنفيذ الالتزام محل قرار الهيئة رقم (491) لسنة 2011، من خلال آلية التسوية النقدية للمتعاملين، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1520) لسنة 2021.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات صرف المستحقات أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المقرر للمستحقين، وثبوت تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع، وقيد كامل مبلغ التسوية بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، وتدعيم الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستوى كفاءة التعاملات وعدالة الإجراءات.