أكد وزير المالية أن التصدير يأتي على رأس أولويات السياسات والبرامج والمبادرات الحكومية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن كل زيادة تتحقق في الصادرات المصرية تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة القوية في الأسواق العالمية.
موضوعات مقترحة
وأوضح الوزير أن الحكومة تبذل كل الجهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة.
جاء ذلك في منشورات وتوضيحات رسمية أصدرتها وزارة المالية (المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي)، سلطت الضوء بالأرقام والبيانات على حجم الدعم والمساندة الموجهة للقطاع التصديري.
التصدير أولويةزيادات استثنائية لمخصصات الصادرات
كشفت وزارة المالية عن تحقيق زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات تنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، حيث:
- بلغت مخصصات دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025 / 2026، بمعدل نمو سنوي قياسي بلغ 55%.
- تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرد الأعباء التصديرية ومساندة الشركات المصدرة.
التصدير أولوية«زي ما وعدناكم».. تسريع صرف المستحقات وسداد المتأخرات
وفي إطار الحرص على توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري، أوضحت الوزارة أنها تعمل على تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين، حيث تم:
- سداد 70 مليار جنيه نقداً للمصدرين على مدار الـ 6 سنوات الماضية.
- صرف 12.6 مليار جنيه نقداً لـ 2500 شركة مصدرة خلال عام مالی واحد.
- الإسراع بصرف الدفعين الأولى والثانية في عام 2025 / 2026 بدلاً من سدادهما على عامين مالين، التزامًا بالوعود المُعلنة للمصدرين.
- استهداف الانتهاء الكامل من سداد كافة المتأخرات للمصدرين خلال سنتين.
التصدير أولويةتشجيع الصادرات السلعية والخدمية
وأضافت الوزارة أن المبادرات والبرامج الحالية تركز على تشجيع الصادرات السلعية والخدمية (بما فيها خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات) وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، بما يضمن ضخ سيولة نقدية عاجلة تمكّن الشركات المصدرة من التوسع في أنشطتها وتلبية الطلب الخارجي.
التصدير أولوية