قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من قياداتها، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
موضوعات مقترحة
واستهل الوزير الزيارة بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة، للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بمقار المصلحة في المحافظات والفروع المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء. كما تفقد مركز المعلومات بالمصلحة، الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على البرامج والتقنيات التي يعتمد عليها المركز، وآليات تشغيله، وما يوفره من مخرجات وتقارير تدعم منظومة العمل واتخاذ القرار.
وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة لاستعراض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب إبراز أوجه التعاون مع مختلف جهات الدولة، باعتبار مصلحة الرقابة الصناعية الركيزة الفنية الأساسية التي تستند إليها العديد من الجهات في أداء مهامها، فضلًا عن تسليط الضوء على رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل لكافة أعمالها، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي والمتعاملين مع المصلحة والجهات ذات الصلة، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات التغلب عليها.
وخلال الجولة، أكد الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية تُعد الذراع التنفيذية للوزارة فيما يخص تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات. وأكد أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن المصلحة تُعد الرقيب على الصناعة والمسؤولة عن ضمان سير العمل الصناعي وفق معايير الجودة المطلوبة.
وأشاد هاشم بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، حيث يضمن التفتيش الدوري والمستمر على مراحل الإنتاج المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، والاشتراطات الفنية للمصانع، التأكد من التزامها بتقديم منتج آمن للمستهلك وعالي الجودة. ولفت إلى أن الرقابة على المصانع تعين الحكومة على القيام بدورها في إرساء بيئة جودة شاملة، كما تساعد المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بمعايير الجودة المختلفة.
وأوضح الوزير أن المصلحة تقوم أيضًا بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع، الواردة تحت أي نظام جمركي، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم استيرادها من أجله، بما يحافظ على حوكمة الأسواق، ويحد من الاتجار بهذه المستلزمات.
وأشار هاشم إلى ضرورة تركيز المصلحة على الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في حوكمة الأسواق وضبطها، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة، إلى جانب التوسع في التدريب على المهام المحددة لإجراء الحملات التفتيشية، بحيث تحقق المصلحة قصة نجاح في هذا المجال، بما يسمح بتعميم التجربة على باقي الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة في جهودها لإجراء أي تعديلات تشريعية في القوانين أو اللوائح القديمة التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة في التشريعات لتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة.
وزير الصناعة خلال زيارته مصلحة الرقابة الصناعية