أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (314) لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات بالهيئة، والمنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
موضوعات مقترحة
وتُشكَّل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحد ذوي الخبرة؛ بما يكفل نظر التظلمات في إطار من النزاهة والاستقلال والموضوعية، ويعزز ثقة المستثمرين في آلية الفصل في التظلمات.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار عن:
• الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
يأتي ذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون.
ويأتي القرار في إطار تعزيز الضمانات القانونية المقررة للمستثمرين، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة، وتفعيل آلية التظلم بما يسهم في سرعة الفصل في التظلمات، وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين والجهات الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.