أعلن الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة وفقاً لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة شاملة لجمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
موضوعات مقترحة
وأكد أن هذه المنظومة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الدقة في المؤشرات الاقتصادية وسرعة إتاحتها للجهات المعنية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الإحصائية الدولية، ويساعد في رسم السياسات الاستثمارية المستقبلية بناءً على أرقام واقعية وموثوقة.
وفي السياق ذاته، حرص الرئيس التنفيذي على التأكيد بأن الهيئة لا تقتصر دورها على الرقابة والتنظيم فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمساندة المباشرة للشركات والمنشآت لمساعدتها على استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة بالطريقة الصحيحة وفي المواعيد القانونية المحددة. واختتمت الجهات الحكومية بالتأكيد على أهمية تعاون مجتمع الأعمال والشركات مع الهيئة، لكون هذا التكامل عنصراً حاسماً في ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية رئيسية جاذبة للاستثمار.