أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التزام الشركات والمنشآت بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد المقررة قانوناً يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية في مصر. وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لبناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة، تسهم بشكل مباشر في تحسين دقة احتساب المؤشرات الاقتصادية الرسمية، وتوفر معلومات موثوقة تدعم متخذي القرار وتطور خطط التخطيط المالي والاقتصادي المستقبلي.
موضوعات مقترحة
وأشار الوزير إلى أن انتظام تدفق هذه البيانات يعكس صورة حقيقية وإيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر أمام مؤسسات التمويل الدولية ومجتمع الأعمال العالمي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الالتزام بالقوانين المنظمة يجسد شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات تعد مرتكزاً رئيسياً لتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، بما يتوافق تماماً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في تقييم أداء الأسواق الناشئة.