تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية التوسع في إنشاء المدن الجديدة باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الداعمة للاقتصاد الوطني، في إطار رؤية تستهدف إعادة توزيع السكان، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي.
موضوعات مقترحة
وتشهد مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، طفرة عمرانية غير مسبوقة، جعلتها تتحول من مجرد مشروعات إسكانية إلى مراكز اقتصادية واستثمارية متكاملة، تضم مناطق سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
قطاع البناء والتشييد.. أحد أكبر محركات النمو الاقتصادي
أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن قطاع البناء والتشييد يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، موضحًا أن مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 8%.
وأشار إلى أن أهمية القطاع لا تتوقف عند هذه النسبة، بل تمتد إلى ارتباطه الوثيق بما لا يقل عن ثمانية قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها الصناعات الهندسية ومواد البناء والنقل والخدمات والسياحة والتجارة، لترتفع مساهمته المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 30% من النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله قاطرة حقيقية للنمو.
إنفوجرافالمدن الجديدة.. من مشروعات عمرانية إلى مراكز اقتصادية متكاملة
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المدن الجديدة لم تعد مجرد تجمعات سكنية، وإنما أصبحت مدنًا متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمار والإقامة والعمل.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدن الجيل الرابع، تمثل نماذج حديثة للتنمية العمرانية، حيث تضم مناطق للأعمال، ومراكز تجارية، ومنشآت تعليمية وصحية، إلى جانب المقاصد السياحية والترفيهية، بما يعزز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
بنية تحتية حديثة تعزز فرص الاستثمار
وأوضح أن نجاح المدن الجديدة يعتمد على امتلاكها بنية تحتية متطورة ومستدامة، تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب أنظمة النقل الحديثة والخدمات الذكية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في جذب المستثمرين.
وأضاف أن التخطيط المستقبلي لهذه المدن يراعي التوسع العمراني والسكاني، بما يضمن استمرار قدرتها على استيعاب المشروعات الجديدة، وتوفير بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
آلاف فرص العمل.. مكاسب مباشرة للمواطن والاقتصاد
وأكد الدكتور فرج عبد الله أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يسهم بصورة مباشرة في توفير آلاف فرص العمل، سواء خلال مراحل الإنشاء أو بعد تشغيل المشروعات المختلفة.
وأوضح أن هذه المشروعات تخلق فرصًا للعمالة في قطاعات المقاولات والهندسة والصناعات المرتبطة بمواد البناء، فضلًا عن الوظائف التي توفرها الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والصحية والسياحية داخل المدن الجديدة، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات التشغيل وزيادة الدخول.
التنمية العمرانية ركيزة لزيادة الناتج المحلي
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التوسع في إنشاء المدن الذكية يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الاقتصاد المصري، إذ يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الحياة، وجذب رؤوس الأموال، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة، تتعزز مكانة قطاع البناء والتشييد باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تحريك الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحفيز مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يرسخ أسس التنمية الاقتصادية الشاملة.
موضوعات قد تهمك: