ربما تكون الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هدأت، وربما تنجح الجهود الدبلوماسية في احتوائها، لكن تداعياتها على الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة. فهذه الحرب تركت سلاسل الإمداد العالمية أكثر هشاشة، والأسواق أكثر اضطرابًا، وتكاليف الإنتاج أكثر ارتفاعًا.
أثبتت الأزمة مرة أخرى أن العولمة لم تجعل العالم أكثر ترابطًا فقط، بل جعلته أيضًا أكثر حساسية تجاه أي اضطراب يقع في نقطة جغرافية واحدة. فإغلاق أو حتى التهديد بإغلاق مضيق هرمز لا يعني فقط تعطل ناقلات النفط، وإنما يمتد أثره إلى الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسلع الزراعية، والشحن البحري، والتأمين، وحتى أسعار الغذاء على موائد ملايين البشر.
إغلاق هرمز في وجه الأسمدة
كانت صناعة الأسمدة من أكثر القطاعات التي شعرت بهذه التداعيات. فهذه الصناعة لا تعتمد فقط على توافر المواد الخام، وإنما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالغاز الطبيعي باعتباره المكون الأساسي لإنتاج الأمونيا واليوريا، كما تعتمد على شبكة لوجستية عالمية معقدة تبدأ من مناطق إنتاج الطاقة، مرورًا بمصانع التصنيع، وتنتهي في الأسواق الزراعية المنتشرة حول العالم.
ومن ثم، فإن اضطراب حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة في تكاليف النقل والتأمين، انعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الأسمدة، وهو ما انتقل لاحقًا إلى القطاع الزراعي، ثم إلى أسعار الغذاء، لتصبح الأزمة في النهاية أزمة تمس الأمن الغذائي العالمي، وليس مجرد مشكلة تخص قطاعًا صناعيًا بعينه.
مناقشات القاهرة... قراءة مبكرة لتحولات الاقتصاد العالمي
في هذا التوقيت الدقيق، جاء انعقاد المؤتمر السنوي للأسمدة، الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمدة بالقاهرة تحت شعار «بيئة مستدامة وغذاء آمن»، ليعكس إدراكًا متزايدًا بأن صناعة الأسمدة أصبحت في قلب التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولم يكن المؤتمر مجرد مناسبة لتبادل الخبرات الفنية أو مناقشة أوضاع السوق، بل تحول إلى منصة إستراتيجية ناقشت مستقبل الصناعة في ظل المتغيرات الجيوسياسية، والتقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
كما عكست جلساته إدراكًا واضحًا بأن العالم يدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها كفاءة الإنتاج وحدها كافية لتحقيق القدرة التنافسية، بل أصبحت مرونة سلاسل الإمداد، والقدرة على إدارة المخاطر، وتأمين مصادر المواد الخام والطاقة، عناصر لا تقل أهمية عن التكنولوجيا ورأس المال.
من العولمة إلى الإقليمية الاقتصادية
كشفت المناقشات التي شهدها مؤتمر القاهرة أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا تدريجيًا من نموذج العولمة التقليدي، الذي اعتمد لعقود على الإنتاج منخفض التكلفة وسلاسل الإمداد الممتدة عبر القارات، إلى نموذج جديد يقوم على بناء سلاسل قيمة أكثر مرونة، وتحالفات صناعية وإقليمية قادرة على مواجهة الصدمات الجيوسياسية.
فالأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات في منطقة الخليج، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في فلسفة إدارة التجارة الدولية.
ولم تعد الأولوية تقتصر على البحث عن المورد الأقل تكلفة، بل أصبحت الدول والشركات تمنح أهمية متزايدة لاستقرار الإمدادات، وتنوع مصادر التوريد، وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو ممر بحري واحد.
كما بدأت اقتصادات كبرى في إعادة توطين عدد من الصناعات الإستراتيجية داخل حدودها، أو نقلها إلى دول حليفة، في محاولة لتقليل المخاطر التي كشفتها الأزمات الأخيرة. وهي تحولات يتوقع أن تعيد رسم خريطة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، وأن تغير قواعد المنافسة الاقتصادية التي سادت منذ نهاية القرن الماضي.
مصر تراهن على صناعة الأسمدة
وفي هذا السياق، حملت الرسائل التي طرحتها الحكومة المصرية خلال المؤتمر أبعادًا إستراتيجية تتجاوز حدود القطاع الصناعي، وتعكس رؤية تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الأسمدة والطاقة. فاستقرار إمدادات الغاز، ورفع معدلات تشغيل مصانع الأسمدة إلى أكثر من 90%، إلى جانب توفير أربع سفن تغييز بطاقة تبلغ 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، تمثل جزءًا من إستراتيجية أوسع تستهدف ضمان استمرارية الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وتتوازى هذه الجهود مع خطط التوسع في إنتاج اليوريا والأمونيا، وتعظيم القيمة المضافة للفوسفات المصري، الذي تمتلك مصر ثالث أكبر احتياطي عالمي منه. وهي خطوات تعكس توجهًا نحو استثمار المزايا النسبية التي تمتلكها الدولة، وتحويلها إلى مزايا تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتعزيز موقع مصر على خريطة الصناعات الإستراتيجية في المنطقة.
خرائط النفوذ تُرسم في الموانئ
بات واضحًا أن قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية قد تغيرت. ففي عالم تتزايد فيه الصراعات، وتتبدل فيه التحالفات، وتتعرض فيه الممرات التجارية للاختناق، لم تعد الثروة تُقاس فقط بحجم الموارد الطبيعية، بل بقدرة الدول على تأمين الطاقة، وبناء سلاسل إمداد مرنة، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو وتعزيز المكانة الاقتصادية.
ولعل هذا هو الدرس الأبرز الذي حملته التوترات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة، وأكدته بوضوح مناقشات مؤتمر القاهرة للأسمدة، فمستقبل الأمن الغذائي العالمي لن يُحسم في الحقول الزراعية وحدها، ولن يتوقف على حجم الإنتاج فحسب، بل سيُصنع أيضًا في موانئ الشحن، ومراكز الطاقة، وشبكات النقل، وغرف إدارة سلاسل الإمداد. وهناك، في تلك المساحات التي تتقاطع فيها الجغرافيا بالاقتصاد، تتشكل اليوم ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويُعاد رسم ميزان القوة بين الدول، ليس فقط بما تمتلكه من موارد، وإنما بما تملكه من قدرة على إدارة المخاطر، وتأمين التدفقات التجارية، والحفاظ على استدامة الإنتاج في عالم أصبحت فيه المرونة الإستراتيجية هي الثروة الحقيقية.