في خطوة تستهدف إعادة تشكيل البيئة الضريبية في مصر بما يدعم الاستثمار ويقلل التعقيدات الإجرائية، كشفت الحكومة عن حزمة جديدة من التعديلات الضريبية التي وصفت بأنها من أبرز الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، إذ لا تقتصر على تسريع الإجراءات فحسب، بل تمتد لتخفيف المنازعات الضريبية، وتقديم إعفاءات جديدة للعقارات والأجهزة الطبية، فضلًا عن التوسع في الخدمات الرقمية.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه التعديلات في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر إزالة العقبات التي طالما اشتكى منها المستثمرون والممولون.
إنهاء المنازعات الضريبية.. حل سريع لـ160 ألف قضية
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أحد أهم محاور التعديلات الجديدة يتمثل في تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف تقليل التكدس داخل المحاكم ولجان الطعن، وتسريع تسوية النزاعات بين الممولين والمصلحة.
##
وأوضح أن الممول الذي لديه نزاع ضريبي يمكنه التقدم بطلب إلى لجنة إنهاء المنازعات، وبمجرد تقديم الطلب يتم وقف النظر في القضية لحين تسويتها، ما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين.
وتكشف الأرقام حجم الأزمة التي تستهدف التعديلات حلها؛ إذ بلغ عدد القضايا الضريبية المتداولة أمام المحاكم ولجان الطعن نحو 160 ألف قضية، بينما نجحت الدولة في إنهاء 30 ألف قضية خلال الفترة الماضية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الضريبية، من الصدام القانوني إلى التسوية السريعة التي تحقق مصلحة الدولة والممول معًا.
رد ضريبة القيمة المضافة خلال 7 أيام بدلًا من 45
من بين أبرز التيسيرات التي لاقت اهتمام مجتمع الأعمال، تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة من 45 يومًا إلى 7 أيام عمل فقط.
هذا التعديل يحمل تأثيرًا مباشرًا على المستثمرين والمصنعين، لأن سرعة استرداد الضريبة تعني زيادة السيولة النقدية، بما يسمح بإعادة ضخ الأموال سريعًا في دورة الإنتاج.
ويؤكد متخصصون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتقليل الشكاوى المتكررة بشأن تأخر رد المستحقات الضريبية.
تخفيض ضريبة الأجهزة الطبية وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي
في جانب يمس القطاع الصحي بصورة مباشرة، شملت التعديلات تخفيض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
ويُتوقع أن ينعكس ذلك على تكلفة تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية، بما قد يسهم تدريجيًا في خفض جزء من تكلفة العلاج على المرضى.
كما تضمنت الحزمة إعفاء مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة بالكامل، بعد أن كانت تخضع للضريبة رغم إعفاء الأجهزة نفسها.
ويعد هذا القرار بمثابة دعم مباشر لمرضى الفشل الكلوي، عبر تقليل الأعباء المالية المرتبطة بجلسات العلاج المستمرة.
الضرائب العقارية تدخل عصر الرقمنة
في إطار التحول الرقمي، تستعد مصلحة الضرائب لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد للضرائب العقارية قبل نهاية العام.
التطبيق الجديد سيسمح للمواطنين بتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات، وطلب الإعفاءات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستحد من البيروقراطية، وتوفر الوقت والجهد، وتدعم توجه الدولة نحو الخدمات الحكومية الرقمية.
موضوعات قد تهمك:
إعفاء التنازل بين أفراد الأسرة من الضريبة
أحد أكثر التعديلات التي قد تهم الأسر المصرية هو إعفاء التنازل عن العقارات بين أفراد الأسرة من الضريبة.
ففي السابق، كان التنازل عن عقار من الأب إلى الابن أو الزوجة يخضع لضريبة تبلغ 2.5%، بينما أصبح معفيًا بالكامل وفقًا للقانون الجديد.
ويُنتظر أن يشجع هذا التعديل المواطنين على تسجيل العقارات رسميًا، ما يساهم في تنظيم السوق العقارية وتقليل التعاملات غير الرسمية.
رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية
شملت التعديلات أيضًا رفع حد الإعفاء للعقارات السكنية بصورة ملحوظة.
فبعدما كان العقار الذي تصل قيمته إلى مليوني جنيه فقط معفيًا من الضريبة، ارتفع الحد إلى 8 ملايين جنيه، وهو ما يوسع نطاق الإعفاء ويخفف العبء عن شريحة كبيرة من ملاك العقارات.
تعديلات البورصة والدمغة.. دعم السوق مع استمرار التحصيل
وافق مجلس النواب كذلك على تعديلات تخص ضريبة الدمغة في البورصة، بواقع نصف في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين دعم نشاط السوق المالية وضمان استمرارية الإيرادات الضريبية للدولة.
نحو منظومة ضريبية أكثر مرونة
تعكس التعديلات الضريبية الجديدة توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تقوم على تبسيط الإجراءات بدلًا من زيادة الأعباء.
وبينما تراهن الحكومة على أن هذه الحزمة ستسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الرسمي، يبقى التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ وضمان وصول التيسيرات إلى المستفيدين على أرض الواقع.
ومع التحول الرقمي، وتوسيع الإعفاءات، وتسريع فض المنازعات، يبدو أن مصر تتحرك نحو مرحلة جديدة من الإدارة الضريبية، عنوانها: تحصيل أسرع.. إجراءات أسهل.. واستثمار أكثر جذبًا.
موضوعات قد تهمك:
زير المالية يعلن إطلاق أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية