التاريخ يعلمنا أن الحروب الكبرى لا تنتهي عندما يُعلن وقف إطلاق النار، بل عندما ينتهي العالم من دفع ثمنها. فالسياسيون يوقعون الاتفاقات، والعسكريون يعودون إلى ثكناتهم، لكن الاقتصاد يظل سنوات طويلة يراجع الحسابات. هكذا كان الحال بعد كل الحروب التي غيرت مسار القرن العشرين، وهكذا يبدو المشهد اليوم بعد انتهاء الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران.
ففي منطقة تمثل قلب منظومة الطاقة العالمية، لم يكن ممكنًا أن تدور مواجهة بهذا الحجم من دون أن تترك آثارها على حركة التجارة وأسعار النفط ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي. ولذلك فإن السؤال الحقيقي الذي يواجه العالم الآن ليس من انتصر ومن تراجع، وإنما ما حجم الفاتورة التي خلفتها الحرب؟ ومن سيدفع ثمن الأشهر التي اهتزت خلالها الأسواق العالمية بين الخوف من اتساع الصراع والقلق على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد؟
خسائر تطال العالم
ففي عالم مترابط على نحو غير مسبوق، لم تعد الحروب شأناً إقليمياً يقتصر أثره على أطراف النزاع. فكل اضطراب في منطقة الطاقة العالمية يتحول سريعاً إلى عبء على المصانع والأسواق والمستهلكين في مختلف القارات. ومن هنا جاءت التداعيات الاقتصادية للحرب الأخيرة لتتجاوز حدود الشرق الأوسط، وتمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
تشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي تجاوزت 1.3 تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، نتيجة اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات، فضلاً عن النفقات العسكرية المباشرة التي تحملتها الأطراف المنخرطة في الصراع.
وكانت الولايات المتحدة من بين أكبر المتأثرين بالتكلفة الاقتصادية للحرب، إذ تجاوزت خسائرها المباشرة وغير المباشرة 170 مليار دولار، شملت الإنفاق العسكري الاستثنائي وارتفاع الأعباء التي تحملها المستهلك الأمريكي نتيجة زيادة أسعار الطاقة والسلع والخدمات. أما إيران، فدفعت الثمن الأكبر على مستوى الأضرار المحلية، حيث تعرضت بنيتها التحتية لخسائر واسعة، إلى جانب الضغوط التي فرضتها القيود البحرية والتجارية، ما رفع إجمالي الخسائر التقديرية الاقتصادية إلى نحو 300 مليار دولار.
وفي أوروبا، لم تكن الصورة أقل تعقيداً. فالقارة التي لا تزال تحاول تجاوز تداعيات أزمات الطاقة السابقة وجدت نفسها أمام موجة جديدة من الضغوط. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصادات الأوروبية تكبدت خسائر يومية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يواجه قطاع الطيران تحديات إضافية بسبب زيادة تكاليف الوقود، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة والسفر والنمو الاقتصادي.
المستهلك يدفع الثمن
لكن الأثر الأعمق للحرب ربما لا يظهر في ميزانيات الحكومات وحدها، بل في حياة ملايين البشر. فارتفاع أسعار النفط لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والصناعة والأسمدة والإنتاج الزراعي. وكل زيادة في تكلفة الطاقة تتحول تدريجياً إلى زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، لتصل في نهاية المطاف إلى المستهلك العادي في مختلف أنحاء العالم.
ولهذا تحذر المؤسسات الاقتصادية الدولية من أن عشرات الملايين حول العالم أصبحوا أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً في النمو. فالمؤشرات الاقتصادية منذ اندلاع الحرب أظهرت تراجعاً في زخم النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاضاً في توقعات النمو خلال العام المقبل إلى مستويات تعد الأضعف منذ سنوات.
وتشير التقديرات الحالية إلى أن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى نحو 2.9%، مقارنة بمعدلات أعلى سجلها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الماضية. ويعني ذلك فقدان الاقتصاد العالمي ما يزيد على تريليون دولار من الناتج الإجمالي المتوقع، وهو رقم يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه الصراعات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي العالمي.
البنوك المركزية تراقب
وفي الوقت نفسه، عادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة. فقد انعكست الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة على مؤشرات الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا، ما دفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع. وأصبحت البنوك المركزية أمام معادلة صعبة تجمع بين ضرورة مكافحة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
ومن هنا تراقب الأسواق العالمية مسار السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة. فاستمرار التهدئة ونجاح اتفاق وقف إطلاق النار قد يسمحان بعودة تدريجية للاستقرار في أسواق الطاقة، ويمنحان البنوك المركزية مساحة أكبر للبدء في خفض أسعار الفائدة. أما إذا انهارت التفاهمات الحالية وعادت المواجهة العسكرية إلى الواجهة، فإن السيناريو الأكثر تشاؤماً يشير إلى احتمال ارتفاع الخسائر العالمية إلى ما يقارب 3.5 تريليون دولار خلال العام الجاري، مع موجة جديدة من التضخم وتباطؤ النمو.
تداعيات الحرب
قد يختلف المؤرخون حول نتائج الحرب العسكرية، وقد يتجادل السياسيون حول المكاسب والخسائر، لكن الأرقام تظل أقل قابلية للجدل من الخطابات. والأرقام تقول إن العالم خرج من هذه المواجهة أكثر فقراً، وأكثر مديونية، وأكثر قلقاً على مستقبله الاقتصادي.
فكل برميل نفط ارتفع سعره، وكل سفينة تعطلت رحلتها، وكل استثمار تأجل، كان جزءاً من فاتورة دفعها العالم بأسره. وهكذا تثبت التجربة مرة أخرى أن الحروب في القرن الحادي والعشرين لم تعد معارك تدور على خطوط الجبهة فقط، بل أصبحت صدمات اقتصادية عالمية تتجاوز حدود الدول المتحاربة.
وإذا كانت المدافع صمتت اليوم، فإن الفاتورة الاقتصادية للحرب ستظل مفتوحاً لسنوات، لأن ما يُهدم في ساعات يحتاج أعواماً لإعادة بنائه، وما يُفقد من الثقة والاستقرار لا يُعوَّض بسهولة. تلك هي الفاتورة الحقيقية للحروب، فاتورة لا يدفعها المنتصر أو المهزوم وحده، بل يدفعها العالم كله.
للتواصل: [email protected]