يُعدّ أي اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران من أكثر الأحداث القادرة على إعادة تشكيل ملامح الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة. فمنذ أربعة عقود ونيف من السنين، شكّلت حالة العداء والتوتر بين الطرفين أحد أهم العوامل المؤثرة في التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة؛ ولذلك فإن الانتقال من المواجهة إلى التفاهم، ولو جزئياً، من شأنه أن يترك آثاراً عميقة على مختلف الملفات الإقليمية.
أول ما قد يترتب على الاتفاق هو انخفاض مستوى التوتر العسكري المباشر. فالمنطقة شهدت خلال السنوات الماضية أزمات متكررة كادت أن تتطور إلى مواجهات واسعة بين الولايات المتحدة وإيران أو بين إيران وحلفاء واشنطن في المنطقة. وإذا نجح الاتفاق في بناء آليات دائمة للحوار وإدارة الأزمات، فمن المتوقع أن تتراجع احتمالات التصعيد العسكري، وأن تصبح الخلافات أكثر قابلية للاحتواء عبر القنوات الدبلوماسية.
اقتصادياً، يمكن أن تستفيد إيران بشكل كبير من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية. فعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادرات النفط والغاز قد تمنح الاقتصاد الإيراني دفعة مهمة بعد سنوات من الضغوط. وفي المقابل، قد ينعكس ذلك على أسواق الطاقة العالمية من خلال زيادة المعروض النفطي واستقرار الأسعار نسبياً.
كما أن تحسن الاقتصاد الإيراني قد يفتح المجال أمام توسع التبادل التجاري مع عدد من دول المنطقة. ولا ننسى مسألة المساهمة في إعادة إعمار إيران؛ وهذا ملف يبدو أنه ملىء بالمفاجآت!
أما على مستوى التوازنات الإقليمية، فمن المرجح أن تسعى دول الشرق الأوسط إلى إعادة ترتيب أوراقها مع طهران بما يتناسب مع الواقع الجديد. فبعض الدول قد ترى في الاتفاق فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي وخفض التوترات الأمنية، بينما قد تنظر دول أخرى بحذر إلى أي زيادة محتملة في النفوذ الإيراني الناتج عن تحسن أوضاعها الاقتصادية والسياسية. لذلك فإن الاتفاق لن ينهي التنافس الإقليمي، لكنه قد يغير أدواته من المواجهة المباشرة إلى المنافسة السياسية والاقتصادية.
وفي الملفات الساخنة مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، قد يساهم الاتفاق في خلق بيئة أكثر ملاءمة للتسويات السياسية. فمن الصعب حل هذه الأزمات دون وجود حد أدنى من التفاهم بين القوى الدولية والإقليمية المؤثرة فيها. وإذا توافرت الإرادة السياسية، فقد نشهد تقدماً تدريجياً في بعض مسارات الحل، وإن كان من غير المتوقع أن تختفي الأزمات بسرعة بسبب تعقيداتها الداخلية العميقة.
من ناحية أخرى، سيبقى الملف النووي محوراً أساسياً في أي اتفاق. فإذا تمكن الطرفان من التوصل إلى ترتيبات تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني وتوافر في الوقت نفسه ضمانات لإيران بشأن حقوقها الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل المخاوف من سباق تسلح إقليمي. أما إذا كان الاتفاق هشاً أو مؤقتاً، فإن احتمالات العودة إلى التوتر ستظل قائمة.
على الصعيد الدولي، قد يؤدي الاتفاق إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي الأمريكي في المنطقة من خلال التركيز على الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات الردع العسكري. كما قد تسعى قوى دولية أخرى، مثل الصين وروسيا، إلى الاستفادة من البيئة الجديدة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي.
ومع ذلك، من المهم إدراك أن الاتفاق وحده لن يحل جميع مشكلات الشرق الأوسط. فالمنطقة تواجه تحديات تتعلق بالنمو السكاني، وفرص العمل، والتنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد المائية، والتغيرات المناخية، والتحولات التكنولوجية. وهذه القضايا قد تصبح أكثر أهمية من الصراعات التقليدية في تحديد مستقبل المنطقة خلال العقود المقبلة.\
في النهاية، يمكن القول إن الشرق الأوسط بعد اتفاق أمريكي إيراني محتمل لن يتحول فجأة إلى منطقة خالية من الصراعات، لكنه قد ينتقل من مرحلة المواجهة الحادة وعدم اليقين إلى مرحلة أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ. وسيعتمد شكل هذا المستقبل إلى حد كبير على مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية إلى ترتيبات مستدامة تخدم مصالح شعوب المنطقة قبل مصالح القوى المتنافسة فيها.
وأيضًا من الأهمية لفت النظر إلى أن عودة التوتر قائمة؛ لاسيما بعد التحرشات العسكرية الإسرائيلية؛ التي لن ترضى بعودة الهدوء للشرق الأوسط بسهولة؛ لأن الهدوء يمثل خطرًا يحدق بالأمن الإسرائيلي؛ فهي لا تستطيع أن تعيش سوى في أجواء التوتر. هكذا بدأت إسرائيل منذ 48. وهكذا عاشت من هذا التاريخ في مناوشات و حروب عسكرية. وهكذا أيضًا توضح تصريحات مسئوليها المستفزة عن إسرائيل الكبرى.
[email protected]