أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التأمين أصبح أحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دوره لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر فقط، بل يمتد إلى دعم الادخار والاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع مظلة الشمول التأميني.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية لافتتاح المؤتمر الـ52 للمنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) المنعقد بالقاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة واسعة من ممثلي هيئات الرقابة والتنظيم وشركات التأمين وإعادة التأمين والاتحادات التأمينية الإفريقية.
وأوضح أن الدولة نفذت خلال السنوات الأربع الماضية برنامجًا متكاملًا لإصلاح قطاع التأمين وتطويره، شمل:
- تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة.
- دعم الملاءة المالية للشركات وإعادة رسملة عدد من الكيانات.
- تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
- التوسع في التحول الرقمي وميكنة العمليات التشغيلية.
- الاستثمار في بناء القدرات البشرية وإعداد الكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن الإصلاحات التنظيمية أسهمت في زيادة مساهمة شركات التأمين وصناديق المعاشات في أسواق المال، مما انعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية وزيادة معدلات النشاط والسيولة، فضلًا عن تعزيز جاذبية سوق المال وتشجيع المزيد من الطروحات العامة.
وأضاف أن قطاع التأمين يمثل أحد المحركات المهمة لدعم برنامج الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعميق الأسواق المالية، لافتًا إلى أهمية الطروحات المرتقبة في القطاع، وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارها من أكبر شركات التأمين على الحياة في مصر والمنطقة.
وأكد الوزير أن مؤشرات الاقتصاد المصري تعكس نتائج ملموسة لسياسات الإصلاح، حيث ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، كما تجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية 3.8 تريليون جنيه مقارنة بنحو تريليون جنيه فقط عام 2018.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، شدد الوزير على أن بناء مستقبل إفريقيا يتطلب مؤسسات قوية وقدرة على الإدارة الجماعية للمخاطر وخلق الثقة، مشيرًا إلى توجه مصر لإنشاء صندوق مخصص للاستثمار في إفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص؛ بهدف ضخ استثمارات في قطاعات النمو الواعدة مثل الدواء والتعليم والخدمات المالية.
كما أكد أهمية تعزيز الشمول التأميني وتوفير الحماية التأمينية لمختلف فئات المجتمع، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية خلال المرحلة المقبلة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على دعم الحكومة الكامل لمسيرة تطوير قطاع التأمين، معربًا عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بالقطاع، ومتمنيًا أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين الإفريقية.