خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على الفطرة السوية، وتتولى التنشئة الاجتماعية والثقافية والدينية تشكيل وجدانه وسلوكه، لتغرس فيه قيم الرحمة والمودة والتعايش السلمي، وعلى الرغم من ذلك، تبرز في بعض الأحيان جرائم دخيلة على مجتمعنا، مثل اختطاف الأطفال أو الاعتداء عليهم، وهي جرائم جسيمة تمثل مصدر قلق بالغ لجميع الأسر، وتلقي بظلال قاتمة على السلم المجتمعي.
وتتنوع الدوافع وراء هذه السلوكيات الانحرافية؛ فمنها ما يرتبط بالظروف الاقتصادية الضاغطة التي تدفع بعض ذوي النفوس الضعيفة إلى الابتزاز المالي، ومنها ما ينبع من الرغبة في الانتقام وتصفية الخلافات الشخصية بإيذاء الأطفال لكسر إرادة ذويهم، أو لإخفاء معالم جريمة أخرى كان الطفل شاهدًا عليها.
فضلاً عن ذلك، يضع التحليل النفسي والجنائي يده على اضطرابات سلوكية وعقلية شديدة تعاني منها هذه الفئات، كالاكتئاب الحاد، والذهان، واضطرابات الشخصية المناهضة للمجتمع، وفقدان الاتصال بالواقع، ونوبات الغضب العارم التي يعجز الجاني عن السيطرة عليها.
كما تشير الدراسات إلى أن العنف الأسري المستمر والإهمال والاعتداءات الجسدية أو النفسية في مرحلة الطفولة، تسهم بشكل كبير في تشويه البناء النفسي لهؤلاء الأشخاص، وتحولهم إلى عناصر خطرة على المجتمع.
أيها القارئ العزيز..
إن حماية أطفالنا من هذه المخاطر تحتم علينا جميعًا رفع مستويات الوعي، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية؛ لبناء جدار حماية صلب، ولتحقيق ذلك، يجب إرساء قواعد توعوية تتناسب مع أعمار الأطفال دون مبالغة تبث الرعب في نفوسهم، بل تمنحهم الثقة والقدرة على التصرف، من خلال خطوات عملية تشمل:
- تعليم الطفل قواعد السلامة عند التحرك في الشارع، وعدم مرافقة أي شخص دون إذن مسبق وصريح من الوالدين.
- توجيه الأطفال بوضوح إلى عدم قبول الهدايا أو ركوب السيارات مع الغرباء، أو حتى مع الأقارب غير المقربين دون علم الأسرة.
- تدريب الطفل على مهارات الدفاع عن النفس وحسن التصرف عند شعوره بالخطر، كالركض نحو الأماكن المزدحمة، أو الاستعانة برجال الأمن، والصراخ بصوت عالٍ لطلب المساعدة دون خجل.
- الحذر الشديد من التواصل مع الغرباء عبر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في المراكز التجارية والحدائق العامة.
- التأكد التام من هوية الأشخاص المكلفين باستلام الأطفال من المدارس أو دور الحضانة.
- التوعية الهادئة والمستمرة هي السبيل الأمثل لمنح الطفل بيئة آمنة تشعره بالثقة لا بالخوف المستمر.
وأخيرًا، يظل للقوانين والتشريعات الدور الأساسي في الردع والحد من هذه الجرائم، من خلال تشديد العقوبات وفرض الجزاءات الصارمة على جرائم الاختطاف والاستغلال بكافة أشكاله، وتغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة باستخدام العنف، أو إذا كان الجاني من الأشخاص المؤتمنين على الطفل أو المقربين منه.
وهنا تبرز أهمية إلزام المدارس ودور الحضانة ووسائل نقل الطلاب بتطبيق أعلى معايير الأمان، مع ضرورة إخضاع المعلمين والعاملين في هذه المؤسسات لاختبارات تقييم نفسي دورية؛ للتأكد من اتزانهم السلوكي، فالإجراءات الاحترازية وحدها لا تكفي ما لم تكن مدعومة برقابة حازمة، فالقانون يمثل العمود الفقري لمنظومة حماية الطفولة وصون مستقبل الوطن.