أعرب حزب الدستور، عن قلقه إزاء اختفاء عضو الحزب رأفت فيصل علي شحاتة،والشهير بـ ( أشرف شحاتة)، من أمام المدرسة الخاصة المملوكة له، خلال شهر يناير الماضي.
موضوعات مقترحة
وقال الحزب، في بيان له، إن الأمانة القانونية بالحزب، تقدمت ببلاغ حمل رقم 23621 لسنة 2014 عرائض النائب العام، فى واقعة اختفائه قسريًا.
وأضاف أن زوجة المختفى مها مكاوي والعضوة بالحزب أيضًا، تقدمت ببلاغ يوم 14 يناير الماضى؛ كما تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحة أن الردود الرسمية لم تكن مفيدة للاستعلام عنه".
وأضاف البيان:" أنها علمت من مصادر غير رسمية، بالتحفظ عليه على ذمة جهاز الأمن الوطني، وأنه في مكان آمن وسوف يخرج قريبًا، وكل مرة كانوا يضربون لها ميقاتًا جديدًا، ويؤجل موعد خروجه، فتارة يخبرونها بخروجه بعد انتخابات الرئاسة، وتمر الانتخابات دون خروجه، وتارة أخرى يخبرونها بخروجه بعد انتخابات مجلس النواب، وحتى الآن مازال حبيسًا دون توجيه أية تهم إليه".
وتساءل الحزب ما علاقة احتجازه بكل ما سبق؟ وهل إطلاق سراح المحتجز يؤثر على الإنتخابات وغيرها من الإستحقاقات المقبلة؟ ولماذا يتم احتجاز مواطن بدون أن يعلم سبب احتجازه ؟.
ووصف الحزب ما يحدث بانه تعدٍ صارخ على الدستور، بحسب المادة ( 54 )، التي تنص :" لا يجوز إحتجاز مواطن أو تفتيشه أو حبسه بدون سبب قضائي، وكل من يتم تقييد حريته يجب أن يبلغ فورا بالأسباب وأن يحاط بكل حقوقه، وألا يتم التحقيق معه إلا بوجود محامٍ، وهذا مالم يتحقق مع ( أشرف شحاتة).