أكد محمد مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـشركة مصر للتأمين، أن من أبرز العوامل التي تعوق انتشار التحكيم الدولي في قضايا التأمين داخل مصر عدم اعتياد المجتمع على ثقافة التحكيم، ورغم التحول من القضاء العادي نحو القضاء الاقتصادي كبديل أسرع في الفصل في النزاعات مقارنة بالتحكيم الدولي.
موضوعات مقترحة
وأوضح مهران أن القضاء الاقتصادي يتميز بسرعة اتخاذ القرار والانتهاء من القضايا، ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى البعض، ورغم ذلك ما يقدمه التحكيم الدولي من مزايا تعد أكبر ، تتوافر الخبرات القانونية والتأمينية المتخصصة، والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان الخبرات المتاحة في إطار القانون الداخلي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التحكيم المصري الذي يعقد على مدار يومين ، ونظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ضمن فعاليات الجلسة الثانية بعنوان:
"نماذج جديدة وتحديات جديدة: التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة في الأنظمة المالية الناشئة".
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية وخالد عبد الصادق نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية ورئيس شركة المهندس للتأمين ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس حياة وعدد من قيادات القطاع المالي .
ولفت إلى أهمية التحكيم الدولي لقطاع التأمين حيث يشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا ملاحظًا، بخاصة مع توسع السوق ودخول شركات وإعادة تأمين أجنبية، وهو ما عزز من أهمية التحكيم الدولي كأداة فعالة لتسوية النزاعات، ليس فقط على المستوى النظري، بل كعامل مؤثر في استقرار السوق وجذب الاستثمارات.
وتابع : سرعة الفصل في النزاعات يساهم فيها التحكيم الدولي حيث تسرع في حسم القضايا، خاصة المعقدة منها، بما يضمن استمرار أعمال شركات التأمين دون تعطيل، لافتا إلى أن التحكيم يتيح اختيار محكّمين ذوي خبرة في مجالات التأمين وإعادة التأمين، ما يرفع من دقة القرارات الصادرة، ويساعد وجود منظومة تحكيم فعالة في طمأنة المستثمرين الأجانب، ويعزز ثقتهم في السوق المصري، خاصة مع وجود مؤسسات مثل المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، بينما يوفر التحكيم إجراءات مرنة مع الحفاظ على سرية النزاعات، وهو أمر بالغ الأهمية لحماية البيانات وسمعة شركات التأمين.
وقال: تتمتع أحكام التحكيم الدولي بإمكانية التنفيذ عبر العديد من الدول، وفق اتفاقيات دولية، ما يسهل استرداد الحقوق خارج الحدود، بينما يُعد التحكيم الدولي الخيار المفضل في النزاعات المرتبطة بإعادة التأمين، نظرًا لطبيعته المحايدة وقبوله العالمي.
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة