لم يعد ما يجري في مضيق هرمز مجرد تطور عسكري عابر، بل أصبح عنوانًا لمرحلة جديدة تتكثف فيها الضغوط على الاقتصاد العالمي، الذي لم يلتقط أنفاسه بعد من أزمات متلاحقة؛ فمع تعثر محادثات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، انزلقت الأمور سريعًا من مسار التفاوض إلى منطق القوة، لتبدأ البحرية الأمريكية فرض حصار على حركة السفن المرتبطة بإيران، في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في إدارة الصراع.
هذا التحول لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً محدود الأثر؛ لأن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل هو الشريان الذي يضخ نحو خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز. ومن ثم، فإن أي اضطراب فيه ينعكس فورًا على إيقاع الاقتصاد الدولي، كما لو أن العالم بأسره بات رهينة نقطة جغرافية ضيقة.
نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف
الأسواق، بطبيعتها القلقة، لم تنتظر طويلًا لتترجم هذا المشهد إلى أرقام. فالتوقعات التي بُنيت على احتمال التهدئة سرعان ما انهارت، لتحل محلها مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتعطل سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا. وهنا تبدأ الحلقة الأخطر: شحنات تتأخر، وأسواق تعاني شحًا، وأسعار ترتفع، ثم تضخم يطرق الأبواب بقوة.
وفي تقديري، فإن خطورة ما يحدث لا تكمن فقط في تأثيره المباشر على الطاقة، بل في احتمالات توسعه جغرافيًا وسياسيًا. فحين تتجه ناقلات النفط إلى آسيا، وتحديدًا إلى الصين، يصبح السؤال مشروعًا: هل يتحول الحصار إلى نقطة احتكاك بين القوى الكبرى؟ التاريخ يقول إن مثل هذه اللحظات كثيرًا ما تكون الشرارة التي تُوسّع نطاق الأزمات.
ثورة التضخم
ومع كل برميل نفط يُحجب عن السوق، تتصاعد الضغوط. الحديث عن فقدان محتمل يصل إلى 12 مليون برميل يوميًا ليس مبالغة، بل تقدير يعكس هشاشة التوازن الحالي. وهنا تدخل الأسواق في سباق محموم لتأمين الإمدادات، فتقفز الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 150 دولارًا للبرميل، وهو رقم يحمل في طياته إنذارًا اقتصاديًا عالميًا.
ولا يقف الأثر عند حدود الطاقة، فارتفاع الأسعار ينتقل كالنار في الهشيم إلى مختلف القطاعات: من الوقود إلى النقل، ومن الصناعة إلى الغذاء. إنها سلسلة مترابطة تجعل من التضخم نتيجة حتمية، لا مجرد احتمال. وفي ظل هذه الضغوط، تجد البنوك المركزية نفسها في موقف لا تُحسد عليه؛ إذ يصعب خفض الفائدة دون المخاطرة بتغذية التضخم، كما يصعب رفعها دون خنق النمو.
النمو العالمي يدفع الثمن
أما النمو العالمي، فيبدو أنه يدفع الثمن الأكبر. فالتقديرات تشير إلى تباطؤه إلى نحو 2.9%، مع احتمال انزلاقه إلى 2.2% إذا تصاعدت الأزمة. وفي المقابل، يبقى الأمل معلقًا على سيناريو التهدئة، الذي قد يعيد النمو إلى حدود 3.1%. وبين هذين الرقمين، تقف فجوة تريليونية تعكس حجم الخسارة التي قد يتكبدها الاقتصاد العالمي.
وما يزيد الصورة قتامة أن العالم يدخل هذه الأزمة وهو مثقل أصلًا بأعباء سابقة. فالحروب، كما تؤكد التجارب، لا تستهلك الموارد فقط، بل تعيد توجيهها بعيدًا عن التنمية. والإنفاق العسكري المتصاعد، الذي يشهده العالم اليوم، ليس سوى وجه آخر لفاتورة طويلة يدفعها الاقتصاد على حساب رفاه الشعوب.
مزيد من الضغوط
لقد بدأت ملامح هذه الفاتورة في الظهور بالفعل. ارتفاعات الأسعار في أوروبا، وتسارع التضخم في الولايات المتحدة، واضطراب سلاسل الإمداد، كلها إشارات مبكرة على أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة من الضغوط المركبة.
في النهاية، يمكن القول إن حصار مضيق هرمز ليس مجرد حدث في سجل الصراعات، بل لحظة كاشفة لهشاشة النظام الاقتصادي العالمي. فحين يضيق ممر واحد، تتسع دائرة الأزمة لتشمل العالم بأسره. وهنا، لا يعود السؤال: من يربح ومن يخسر؟ بل يصبح: إلى أي مدى يستطيع هذا الاقتصاد أن يتحمل صدمات جديدة دون أن يفقد توازنه؟
للتواصل: [email protected]