في وقت كان ينتظر فيه المستخدمون طفرة في أداء الهواتف الاقتصادية (Budget Phones) بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، جاءت تسريبات "صادمة" من سلاسل التوريد العالمية لتقلب الطاولة على الجميع. فوفقاً لتقارير تقنية دقيقة، تواجه صناعة الهواتف الذكية حالياً ما يوصف بـ "أزمة الرامات" (RAM Crisis)، وهي فجوة حادة في إنتاج شرائح الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X وLPDDR5، مما وضع الشركات المصنعة أمام خيارين أحلاهما مر: إما رفع أسعار الهواتف بنسب قد تصل إلى 20%، أو تقليص سعة الذاكرة في الأجهزة الجديدة، وهو ما يعني تراجعاً حاداً في الأداء وسلاسة التشغيل، وفقا لـ androidauthority
وتعود جذور هذه الأزمة إلى تحول كبار منتجي الذاكرة مثل "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" نحو تخصيص خطوط إنتاجهم لشرائح الذاكرة الفائقة المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي وبطاقات الجرافيك، نظراً لربحيتها العالية. هذا التحول الاستراتيجي ترك قطاع الهواتف المتوسطة والاقتصادية في حالة "جوع رقمي"، حيث ارتفعت تكلفة الحصول على شرائح الذاكرة العشوائية بنسب غير مسبوقة. وتشير التسريبات إلى أن الهواتف التي كانت تُباع بأسعار منافسة (تحت حاجز الـ 200 دولار) ستشهد قفزات سعرية تجعلها خارج متناول الشريحة التي تستهدفها، أو ستضطر الشركات للعودة إلى ذاكرة 4 جيجابايت، وهو رقم لم يعد كافياً إطلاقاً لتشغيل أحدث إصدارات نظام أندرويد 16 المتوقعة.
هذا التطور الدرامي يهدد "العصر الذهبي" للهواتف الاقتصادية التي كانت تقدم مواصفات قوية بأسعار زهيدة؛ إذ يوضح الخبراء أن الذاكرة العشوائية هي "عصب" المهام المتعددة، وبدون سعة كافية (على الأقل 8 جيجابايت في عام 2026)، ستعاني الهواتف من تعليق متكرر (Lag) وإغلاق مفاجئ للتطبيقات، خاصة تلك التي تعتمد على معالجة الصور أو الملاحة. ويُتوقع أن تبدأ شركات مثل "شاومي" و"ريلمي" و"سامسونج" (في فئة A وM) في تغيير استراتيجياتها التسويقية، حيث قد نرى هواتف جديدة بمسميات لامعة ولكن بمواصفات "داخلية" أضعف مما كانت عليه في العام الماضي، في محاولة لامتصاص صدمة التكاليف.
وعلى الجانب الآخر، يرى المحللون أن هذه الأزمة قد تدفع المطورين في جوجل والشركات الأخرى للعودة إلى تحسين برمجياتهم لتستهلك موارد أقل، فيما يعرف بـ "حمية البرامج"، لكن هذا الحل يتطلب وقتاً طويلاً. وفي هذه الأثناء، سيجد المستهلك نفسه في حيرة من أمره؛ فهل يشتري هاتفاً "قديماً" بمواصفات جيدة قبل نفاذ المخزون، أم يخاطر بشراء الموديلات الجديدة التي قد تأتي بأسعار أغلى ومواصفات أقل؟ الإجابة تكمن في قدرة الشركات على الابتكار في "ضغط الذاكرة" برمجياً لتعويض النقص العتادي، وهو رهان تقني محفوف بالمخاطر.
ومع اقتراب النصف الثاني من عام 2026، يبدو أن سوق الهواتف الذكية مقبل على "غربلة" كبرى؛ فالشركات التي لا تملك مصانع ذاكرة خاصة بها ستكافح للبقاء في المنافسة، بينما قد تضطر الشركات العملاقة لتقليص عدد الموديلات المتاحة في السوق للتركيز على الفئات العليا التي تتحمل هوامش ربح تغطي تكاليف الرامات المرتفعة. الأكيد هو أن "زمن المواصفات العالية والسعر المنخفض" قد انتهى مؤقتاً، بانتظار استقرار سوق أشباه الموصلات العالمي الذي بات محكوماً بجنون الذكاء الاصطناعي.