البيئة بين النفط والبحر

د. عاطف عبدالله

ليست المرة الأولى التي يتحول فيها مضيق هرمز إلى عنوان للتوتر، ولن تكون الأخيرة. فهذا الممر الضيق، الذي يبدو على الخرائط خطًا مائيًا عابرًا، هو في حقيقته أحد المفاصل الكبرى في بنية النظام الدولي المعاصر، حيث تتقاطع فيه المصالح، وتتشابك عنده حسابات القوة، وتُختبر عبره قدرة العالم على إدارة أزماته دون أن ينزلق إلى ما هو أبعد من حدود السيطرة.

وعلى امتداد العقود الماضية، اعتاد العالم أن يقرأ ما يجري في هذا المضيق بلغة الأرقام: كم برميلًا يمر؟ كم ناقلة تعبر؟ كم خسرت الأسواق أو ربحت؟ غير أن هذه القراءة، على أهميتها، تبقى ناقصة، لأنها تتجاهل ما لا يُقاس بسهولة، ولا يظهر فورًا على شاشات التداول: التكلفة البيئية الكامنة، التي تتراكم بصمت، وتعيد تشكيل التوازنات الطبيعية في واحد من أكثر بحار العالم هشاشة.

الجغرافيا حين تضيق… تتسع المخاطر

في الجغرافيا، كما في السياسة، ليست المسافات وحدها هي التي تصنع الأهمية، بل طبيعة ما يمر عبرها. ومضيق هرمز، في هذا المعنى، ليس مجرد ممر مائي، بل قناة إجبارية لتدفق الطاقة، ونقطة التقاء لاقتصادات تعتمد، بدرجات متفاوتة، على استقراره.

غير أن هذه الأهمية الاستثنائية تقترن بواقع بيئي معقد. فالمضيق يفتح على الخليج العربي، وهو بحر شبه مغلق، محدود القدرة على تجديد مياهه، شديد الحساسية لأي تغير مفاجئ في مكوناته. وفي مثل هذه البيئات، لا تكون الحوادث الكبرى مجرد وقائع عابرة، بل لحظات فارقة تُخلّ بتوازنات تراكمت عبر زمن طويل.

ما لا يُرى في لحظة الانفجار

حين تُستهدف ناقلة نفط، ينصرف الانتباه بطبيعة الحال إلى اللهب والدخان، إلى المشهد المرئي الذي تختصره الصور العاجلة. لكن ما لا يظهر في تلك اللحظة هو ما يهم حقًا: ما يتسرب إلى الماء، وما يترسب في القاع، وما يدخل في دورة الحياة البحرية دون أن يُرى.

ذلك أن النفط، حين يختلط بمياه بحر مغلق، لا يبقى على سطحه فحسب، بل يعيد تشكيل علاقات دقيقة بين كائنات تشكل في مجموعها نظامًا بيئيًا بالغ التعقيد. ومع الوقت، تنتقل آثار هذا الخلل عبر السلسلة الغذائية، في مسار بطيء لكنه ثابت، حتى تصل إلى الإنسان نفسه، الذي يظن، للوهلة الأولى، أنه بعيد عن مسرح الحدث.

من أمن الطاقة إلى أمن الوجود

هنا، تتبدل طبيعة السؤال. فالمسألة لم تعد مقتصرة على أمن الطاقة، بمعناه التقليدي المرتبط بتدفق النفط واستقرار أسعاره، بل امتدت لتلامس ما يمكن تسميته بأمن الوجود في بيئات تعتمد، إلى حد بعيد، على موارد محدودة وهشة.

فدول الخليج، التي نجحت عبر عقود في بناء منظومات متقدمة لتحلية مياه البحر، ربطت بين استقرارها المائي وسلامة بيئتها البحرية. ومن ثم، فإن أي اختلال واسع في هذه البيئة لا يبقى شأنًا بحريًا خالصًا، بل يتحول، بصورة شبه تلقائية، إلى تحدٍ يمس حياة الإنسان اليومية، ويضع ضغوطًا إضافية على بنى تحتية لا تحتمل الصدمات الكبرى المتكررة.

الذاكرة التي لا تمحو آثارها

التاريخ القريب لا يحتاج إلى استدعاء بعيد. فالخليج شهد، في لحظة صراع سابقة عام 1991، واحدة من أكبر الكوارث النفطية التي عرفها العصر الحديث. ولم تكن تلك الواقعة مجرد حادثة طارئة طواها الزمن، بل تجربة تركت أثرها في التربة والماء والذاكرة معًا.

والدروس التي يمكن استخلاصها من تلك التجربة واضحة: أن الأنظمة البيئية المغلقة لا تتعافى بالسرعة التي قد يتخيلها البعض، وأن ما يُفقد في لحظة، قد يحتاج سنوات -وربما عقودًا- ليُستعاد، إن أُتيح له أن يُستعاد أصلًا.

صراع بلا ضجيج… لكنه طويل الأثر

في هذا الإطار، يبدو أن طبيعة الصراع نفسها آخذة في التحول. فإلى جانب مظاهره التقليدية، التي تُقاس بالقوة العسكرية أو النفوذ السياسي، يبرز شكل آخر أقل صخبًا، لكنه أكثر امتدادًا: صراع تُدفع تكلفته عبر البيئة، وتُسجل نتائجه على مدى زمني أطول بكثير من عمر الحدث ذاته.

وهذا النوع من الصراع لا يحتاج إلى إعلان، ولا يترك دائمًا آثارًا فورية، لكنه يراكم، ببطء وثبات، عناصر اختلال قد يصعب تداركها لاحقًا.

نحو تعريف أوسع للأمن

من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم التي تحكم التعامل مع هذه المنطقة. فالأمن، إذا أُريد له أن يكون مفهومًا عمليًا، لا يمكن أن يظل محصورًا في حماية خطوط الملاحة أو ضمان تدفق الطاقة، بل يجب أن يمتد ليشمل حماية البيئة التي تقوم عليها، في نهاية المطاف، حياة البشر واستقرار المجتمعات.

إن إدخال البعد البيئي في صلب التفكير الاستراتيجي لم يعد ترفًا نظريًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة التهديدات الجديدة، التي لم تعد تعترف بالفواصل التقليدية بين الاقتصاد والسياسة والبيئة.

البحر… الشاهد الصامت

في النهاية، يبقى البحر هو الشاهد الذي لا يتكلم. يتلقى الصدمات، يحتفظ بآثارها، ويعيد توزيعها في صمت، دون أن يملك القدرة على الاعتراض أو الدفاع عن نفسه.

وحين يُستهدف النفط في مضيق هرمز، فإن ما يتعرض للاهتزاز لا يقتصر على الأسواق أو ممرات التجارة، بل يمتد إلى توازن بيئي دقيق، يمثل -في جوهره- أحد الشروط غير المرئية لاستمرار الحياة في هذه المنطقة.

وهنا، ربما يصبح السؤال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى: هل يستطيع العالم أن يحمي مصالحه دون أن يدفع ثمن ذلك من بيئته؟ أم أن التكلفة المؤجلة، التي لا تظهر في الحسابات العاجلة، هي في الحقيقة التكلفة الأثقل؟