تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مشددًا على ضرورة الجدية في العمل، وتضافر الجهود، وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من جميع ملفات التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
موضوعات مقترحة
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولةمناقشة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، ظهر اليوم، خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والرد على المتغيرات غير القانونية، بحضور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأمل نادي، مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة.
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولةتضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل
وتابع "غنيم"، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل بلجان البت والطلبات المحالة من القانون 144 لسنة 2017م، للنظر فيها وفقًا للجان البت المشكلة بناءً على القانون 168 لسنة 2025، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل الجاد بملف التقنين، للحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
حصر المتغيرات المكانية بكل مركز
كما تابع، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال حصر عدد المتغيرات بكل مركز، والرد على المتغيرات التي رُصدت على منظومة المتغيرات، مع تحديد ما تم معاينته منها، وما تم الرد عليه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها.
مراجعة وتدقيق إحداثيات الأراضي المستردة
كما وجه، بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كل الأراضي المستردة، ومعاينتها على الطبيعة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها، للحفاظ على أصول، وممتلكات الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل.
التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن
وشدد، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن، وجهات الولاية والجهات المعنية، وتحديد مستهدفات يومية لإزالة كل التعديات، في إطار حرص المحافظة على استرداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الشعب.