ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 18 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث طالبت بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.
موضوعات مقترحة
وتنص المادة (18/ الفقرة الأولى/ بند "د") في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الإسكان والمرافق والتعمير، على الآتي:
المادة (18/ الفقرة الأولى)
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
وطالبت النائبة أميرة العادلي، بتعديل المادة رقم 18 بند (د)، ليصبح نص البند (د) كالتالي:
“الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، أيا كانت قيمتها الإيجارية، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.”
وأوضحت العادلي، أن الهدف من هذا التعديل هو إعفاء السكن الخاص من الضريبة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها والعدالة الاجتماعية، ويمنع تحميل المواطن أعباء إضافية، مستندة في ذلك إلى أحكام المادة 78 من الدستور.