اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهما في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها.
موضوعات مقترحة
أوضحت التحريات أن المتهمين قاما بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.