أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.
موضوعات مقترحة
وفي السياق نفسه، أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام على مدار شهري يناير وفبراير بتنفيذ عدد من المهام والأنشطة المكثفة وتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي ينظم تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري، حيث تم تحرير 349 محضراً للحجز الإداري على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد.
وأضاف مدير وحدة الحجز الإداري، أنه تم تعميم 318 محضراً لحجز مال المدين لدى الغير، وتحرير 28 محضراً برفع حجز بعد التسوية وسداد المديونيات الواردة من مختلف المحافظات والجهات، مؤكداً المشاركة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025، من خلال المرور الميداني لمتابعة أعمال الحجز الإداري وتلافي الملاحظات، فضلًا عن متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها حفاظًا على المال العام.