كلف الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم الجديد، المسئولين بمركز ومدينة سنورس، بضرورة تكثيف حملات الإزالة لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وتحديد مستهدفات يومية على خطط واضحة للإزالة ضمن الموجة "28".
موضوعات مقترحة
سرعة الرد على المتغيرات المكانية
كما شدد "غنيم"، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، على سرعة الرد على جميع المتغيرات المكانية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المقصرين في هذه الملفات الحيوية للتحقيق.
اجتماع موسع مع تنفيذي سنورس
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع للمحافظ، مع الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المهمة، والوقوف على مستوى الأداء، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جانب من الاجتماعحضور الاجتماع
حضر الاجتماع، كلا من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء حازم محمد عزت، سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
تضافر الجهود
وأكد "غنيم"، خلال الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، للارتقاء بمنظومة العمل والأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سنورس، وقرى المركز التابعة.
استرداد أراضي أملاك الدولة
كما شدد، على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المرفوض طلبات تقنينها، والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي المستردة، في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومقدراتها كحق أصيل لكل أفراد الشعب لا لفئة دون غيرها، موجهًا بإجراء تصنيف لصور التعديات على أملاك الدولة "بناء أو زراعة" والأراضي الزراعية بالبناء، أو التجريف، أو التبوير أو التشوين بمختلف قرى مركز سنورس، مع مراجعة كل بيانات المتغيرات المكانية غير القانونية بدقة، تبعًا لإحداثيات كل متغير، وما تم الرد عليه منها وما لم يتم الرد بشأنه.
جانب من الاجتماع
تفعيل اللائحة الجديدة للأسواق
وكلف "غنيم"، سكرتير عام المحافظة، بتفعيل اللائحة الجديدة للأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات للحملة الميكانيكية، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإيرادات. وشدد على حصر كل المحال التجارية بمدينة وقرى مركز سنورس، وتحديد المرخص منها وغير المرخص، والجاري ترخيصه، وما تم رفضه، مع اتخاذ اللازم من إجراءات حيال كل منها، وكذلك مراجعة إيرادات الأسواق العامة والسويقات، وتراخيص الإعلانات، وإزالة ورفع المخالف منها.