استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمقر محكمة النقض، السيد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، في زيارة رسمية عكست عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات منظومة العدالة المصرية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهم القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والقاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقاضي زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، إلى جانب مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من قيادات النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.
وفي أجواء سادتها روح التعاون البنّاء، شهد الحضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتبادل البيانات والإحصاءات القضائية بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، في خطوة مهمة نحو استكمال مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ووقّع البروتوكول عن وزارة العدل السيد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض السيد المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وعن النيابة العامة السيد المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل أن هذا التعاون يعزز مسار التحول الرقمي الشامل، ويهدف إلى إرساء نظام قضائي أكثر دقة وسرعة يواكب التطورات التكنولوجية العالمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي ختام اللقاء، أوضح القاضي عاصم الغايش أن هذا البروتوكول لا يُعد مجرد إجراء تقني، بل يمثل تجسيدًا لإرادة الدولة المصرية في إطار رؤية «مصر الرقمية»، حيث تتكامل الجهود بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة لتقديم خدمة عدالة متطورة تليق بحقوق المواطن المصري وتطلعاته، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل المواد المدنية.
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون