أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الهدف من منصب وزير الدولة للإعلام ليس لتوجيه أحد أو فرض الرأي على أي أحد، مشددًا على أن مصر تنفرد بهذا المنصب لضمان التنسيق بين الجهات الإعلامية وتمثيل الحكومة بشكل فعال.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ردًا على ما دار خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي شهد نقاشات حول دور الإعلام في متابعة واقع الشباب وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رشوان: "مش عايزين نحول الاجتماع لحديث عن إعلام لم يتجاوز وجود وزيره إلا أسبوعين ورئيسة لجنة لم يمض على وجودها أكثر من شهرين".
وأضاف أن دوره في منصبه مرتبط بتفعيل الدستور وتنسيق السياسات الإعلامية، مشيرا إلى أنه كان في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ممثلاً عن نقابة الصحفيين.
وكان قد أشار النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي وما يتابعه الشباب، مؤكداً أن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي لنجاح أي جهود أو بروتوكولات.
كما أكدت النائبة ثريا البدري بتأكيد أن النقد البناء يبدأ بالاعتراف بالمشكلة، وأن الإعلام يحتاج لتطوير أدائه ليتناسب مع طبيعة المرحلة والتحديات الراهنة، مشددة على أن الدعم الرئاسي لقانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يعكس جدية الدولة في معالجة القضية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بخصوص إعداد قانون لوضع ضوابط حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
يحضر الاجتماع كل من الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجيهان زكى وزيرة الثقافة، والمستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية.
كما يحضر عدد من الشخصيات المعنية بهذا الملف وهيئات مكاتب عدد من اللجان البرلمانية في مقدمتها رئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى.
وتستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي جلسات الاستماع بشأن إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين اليوم الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين مناقشة توجيه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا منذ أسابيع بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المختصة لمناقشة إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال، وذلك في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وقال مجلس النواب إنه سيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كل الرؤى والأطروحات لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
وأكد مجلس النواب أنه يقدر توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ضياء رشوان: منصب وزير الدولة للإعلام ليس لتوجيه أحد أو فرض الرأي على أي أحد