أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددًا من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة.
موضوعات مقترحة
جاء قرار محافظ المنوفية، بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وعقب قيام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بفحص 24 ملف تصالح، كشف عن مخالفات قانونية وإدارية تستوجب التحقيق القضائي.
تفاصيل مخالفات ملفات التصالح
وكشفت التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز منوف، عن وجود قصور حاد في أداء المهام الوظيفية للمسئولين المحالين للنيابة.
وتضمنت المخالفات عدم التوصيف الدقيق للمخالفات البنائية في المحاضر المحررة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد ملفات تصالح أخرى خلت تماماً من محاضر المخالفة، مما يعد إخلالاً بالضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف الحيوي.
مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإداري
وفي هذا السياق، شدد اللواء عمرو الغريب على أن مكافحة الفساد الإداري تأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، مؤكداً أنه لا تهاون مع أي مقصر يمس بمنظومة الجهاز الإداري.
وأوضح المحافظ أن اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة يهدف إلى حماية الصالح العام وضمان الشفافية، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في مراجعة كافة الملفات لضمان حقوق الدولة وحقوق المواطنين على حد سواء.
توجيهات بسرعة إنجاز مصالح المواطنين
وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التنسيق الكامل مع الوحدات الزراعية لتدقيق ومراجعة كافة البيانات الخاصة بطلبات التصالح. كما وجه بضرورة سرعة إنجاز مصالح المواطنين وتذليل العقبات أمامهم، مع التشديد على اليقظة التامة في فحص الأوراق لضمان مطابقتها للواقع والقانون حفاظاً على هيبة الدولة ومواردها.