أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، ضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية، مؤكداً على ضرورة شن حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
موضوعات مقترحة
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن فريق عمل إدارة البيئة قام على مدار شهر يناير الماضي بتنفيذ عدد من المهام المنوطة بها الإدارة، حيث تم فحص 110 نماذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 109 مشروعات بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بينما تم إرجاء مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.
وأضاف مدير إدارة شئون البيئة أنه تم إعداد السجل البيئي لـ5 منشآت، وإجراء القياسات البيئية لـ5 منشآت أخرى تشمل مستشفيين وسوبر ماركت ومخبزين، كما تم فحص 86 شكوى بيئية مقدمة من المواطنين، والتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض.
وفيما يخص تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، تمت معاينة 8 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز "أولاد صقر، بلبيس، القنايات، الإبراهيمية، الحسينية، ومشتول السوق"، حيث تمت الموافقة عليها وإصدار التصاريح الابتدائية بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارات "الاتصالات، الصحة والسكان، والبيئة".
وتضمنت التحقيقات والاشتراطات الفنية ضرورة إنشاء الأبراج على أسطح خرسانية مطابقة للمواصفات، وألا تقل المسافة بين البرج وسور المدارس عن 20 متراً لمراحل رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، مع حظر إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول على أسطح المستشفيات منعاً لتداخل الموجات الكهرومغناطيسية مع أجهزة القلب أو العناية المركزة.