قال الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب إن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، يأتي في إطار تطوير منظومة الخدمة العسكرية والوطنية بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني.
موضوعات مقترحة
وأوضح حلمي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون استهدف إضافة «العمليات الإرهابية» كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية كشفت عن عدم ملاءمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يخل بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في هذه العقوبات وتشديدها، تحقيقًا للتوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة، وإعادة فاعليتها الرادعة بما يحقق العدالة.
واستعرض الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون.