أفادت "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن مصادقة إسرائيل رسميًا على إعلان أراضٍ في الضفة الغربية كأراضي دولة يمثل، وفق الموقف الفلسطيني، خرقًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة أن مناطق "ج" يفترض أن تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية ضمن الترتيبات المعروفة.
موضوعات مقترحة
وأوضحت، أن أي تسوية أو تسجيل لهذه الأراضي من قبل سلطات الاحتلال يعني عمليًا تقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويمس بشكل مباشر مستقبل السلطة الفلسطينية وحلم إقامة الدولة، الذي بات أكثر صعوبة في ظل هذه الإجراءات.
وأضافت أن السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها لهذه الخطوة، معتبرة أن فتح سجلات الأراضي أمام الجهات الإسرائيلية والحركات الاستيطانية يشكل تهديدًا إضافيًا، ويعزز التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.