أعلن البنك المركزي الأوروبي، عزمه توسيع نطاق إتاحة السيولة المقومة باليورو للسلطات النقدية حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية الدولية وزيادة الاعتماد على اليورو كعملة احتياط وتداول عالمية.
موضوعات مقترحة
وأكد البنك، في بيان أوردته وكالة "بلومبيرج"، اليوم /الأحد/ - أن الإطار الجديد سيمكن البنوك المركزية خارج منطقة اليورو من الوصول إلى السيولة المقومة بالعملة الأوروبية بمرونة أكبر، بما يسهم في الحد من مخاطر نقص التمويل، فضلا عن تعزيز مكانة اليورو كأحد الأصول الرئيسية في النظام المالي العالمي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن توفير خطوط السيولة، عبر اتفاقيات المبادلة و"الريبو"، يعد جزءا أصيلا من مسؤوليات العملات ذات الدور الدولي، مشيرة إلى أن هذه الأدوات تضمن استقرار الأسواق وتمنع عمليات البيع الاضطرارية للأصول المقومة باليورو في أوقات الأزمات.
وشددت لاجارد، خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، على أهمية منح الشركاء الدوليين الثقة الكاملة في توافر السيولة عند الحاجة، مؤكدة أن "الدبلوماسية النقدية" التي ينتهجها البنك تستهدف طمأنة الأسواق العالمية وتعزيز جاذبية العملة الموحدة في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية.
وبموجب التحديثات الجديدة على "تسهيل إعادة الشراء التابع لمنظومة اليورو" (EUREP)، سيسمح البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية الأجنبية باستخدام السيولة لتلبية نطاق أوسع من احتياجات التمويل المؤقتة، بعد أن كان الإطار السابق يقتصر على دعم الإقراض للمؤسسات المالية المحلية فقط.