في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا موسعًا مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تفعيل أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات وتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي.
موضوعات مقترحة
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز والشركات العاملة في المجال، لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، من خلال وضع ضوابط وآليات واضحة تسهم في إحكام السيطرة على منظومة تداول المخلفات الإلكترونية والكهربائية، سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية، بما يضمن إدارتها بصورة آمنة ومستدامة.
من جانبه، أوضح رئيس الجهاز أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، ووضع أطر للتنسيق والتعاون بين الشركات، إلى جانب استعراض نظم تتبع تلك المخلفات لضمان عدم تسريبها للقطاع غير الرسمي. كما تناول اللقاء تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين، لطرحها على الشركات المتخصصة في إعادة التدوير، وذلك وفقًا للقوائم المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، وبما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى التحديات التي تواجه الشركات العاملة في المجال، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق أداءها، دعمًا لتوسيع نطاق إعادة التدوير وتعزيز الاقتصاد الدائري.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات في منح موافقات مزاولة نشاط معالجة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وفق الضوابط والالتزامات التي يحددها القانون، لضمان إعادة تدويرها داخل مصانع معتمدة وبأساليب آمنة بيئيًا، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.