عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة اجتماعًا تمهيديًا للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة المحافظ، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والقضائية وممثلي الجهات المعنية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في إطار دعم جهود الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
حضور رسمى لممثلى الجهات الرسمية
جاء اللقاء برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ومقررة اللجنة، وبحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة، والدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وعضوة المجلس القومي للمرأة، والمستشار معتز إبراهيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس، وحسين عبد الله خير عضو لجنة الثقافة والفنون بالمجلس، والمستشار محمد عزمي نائب رئيس محكمة دمنهور ممثل وزارة العدل، والدكتور ياسر محمد خيري بركات رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور، إلى جانب ممثلي المديريات المعنية بالمحافظة.
توصيات لتعزيز حماية الطفل وتسريع التحقيقات
أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في القضايا الخاصة بالأطفال، مع تخصيص أماكن ملائمة للجان حماية الطفل داخل مقار النيابات، وتوفير الدعم النفسي اللازم بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
كما أوصى الحضور بعرض الطفل على مصلحة الطب الشرعي حال ارتكابه جريمة، لتحديد عمره العقلي ومدى توافقه مع عمره الزمني، بما يضمن تطبيق صحيح للقانون ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية.
مراجعة منظومة النفقات وتنفيذ الأحكام
وتضمنت التوصيات ضرورة زيادة الحد الأقصى لصرف مبالغ النفقات من بنك ناصر الاجتماعي، حيث لا يزال الحد الأقصى 500 جنيه، وهو ما لا يتناسب – بحسب المناقشات – مع المبالغ المحكوم بها والظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تمت المطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة نظام المحضرين، على أن يكون تحت إشراف أحد القضاة، للوقوف على العقبات والإشكاليات التي تعترض تنفيذ الأحكام، بما يسهم في ضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير.
دعم الإبلاغ وتوفير الحماية والملاذ الآمن
وأكدت اللجنة أهمية تفعيل برامج التوعية المجتمعية من خلال حملات وندوات موسعة لنشر ثقافة مناهضة العنف، والتعريف بآليات الإبلاغ المتاحة، مع تعزيز سبل حماية المبلغين والمجني عليهم، لضمان لجوئهم إلى القانون في بيئة آمنة خالية من الخوف أو الوصم الاجتماعي.
وشددت التوصيات على ضرورة توفير دار استضافة للمعنفات بمحافظة البحيرة، لاستقبال السيدات اللاتي لا يجدن مأوى نتيجة تعرضهن للعنف، بما يوفر لهن الحماية والرعاية اللازمة.
مناهج تعليمية لترسيخ ثقافة المساواة
وفي جانب الوقاية، أوصى الاجتماع بإعداد مناهج تربوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تستهدف ترسيخ ثقافة نبذ العنف ومواجهة التمييز بين الذكور والإناث، وغرس قيم الاحترام والمساواة منذ المراحل التعليمية المبكرة.
اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة في البحيرة