قال النائب طارق المحمدي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب إن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة في إطار النهج الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على المراجعة المستمرة للأداء الحكومي، وضمان توافقه مع متطلبات المرحلة الراهنة.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن التعديل لا يأتي بوصفه إجراءً شكليًا، وإنما يعكس إرادة سياسية حقيقية لتطوير آليات العمل داخل الجهاز التنفيذي، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط المؤسسي، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.
وتابع يحمل هذا التعديل في مضمونه رسالة طمأنة للشارع المصري، مفادها أن الدولة تستمع جيدًا لتحديات المواطن وتتحرك لمواجهتها، من خلال الدفع بقيادات تمتلك خبرات فنية ورؤى عملية قادرة على التعامل مع الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري مطالب في هذه المرحلة ليس فقط وضع السياسات، وإنما الإسراع في تنفيذها، وربط الخطط الحكومية بمؤشرات أداء واضحة، تتيح المتابعة والمساءلة، وتضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وتابع حديثه بالإشادة باختيار كفاءات قادرة على التواصل مع البرلمان، والانفتاح على القوى السياسية والمجتمعية، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضمن ترجمة أولويات الدولة إلى تشريعات وسياسات تنفيذية متسقة مع رؤية الجمهورية الجديدة، وهو ما يرسخ مبدأ الشراكة الوطنية، ويعزز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة.
وأكد دعمه الكامل لهذا التعديل، مع الاشارة لعدد من التطلعات أمام الحكومة الجديدة، في مقدمتها تعزيز الشفافية في الأداء، وتكثيف التواصل مع الشارع، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع التركيز على دعم الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل حقيقية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
واختتم أن التعديل الوزاري يمثل انطلاقة جديدة لمرحلة تتطلب عملًا جادًا وتنسيقًا كاملًا بين جميع مؤسسات الدولة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، وترسيخ دعائم دولة قوية وعصرية، قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة واقتدار.