نظّم المكتب التجاري المصري في طوكيو، برئاسة الوزير المفوض التجاري د.محمد عبد الجواد، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الترويج للاستثمار، زيارة لوفد ياباني رفيع المستوى إلى مصر، وعقد حوار البنية التحتية للجودة Quality Infrastructure Dialogue QID، بمشاركة رفيعة من الجانبين المصري والياباني، على رأسها نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وبحضور كبار مسؤولي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتنظيم المشترك مع مجلس الأعمال المصري الياباني، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات اليابانية والمصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 30 شركة يابانية، في أكبر بعثة استثمارية يابانية من نوعها إلى دولة أفريقية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر في الاستراتيجية اليابانية للتوسع في أفريقيا، والاهتمام المتزايد بالسوق المصري باعتباره مركزًا إقليميًا لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والانطلاق منه إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد الجانبان أن هذا الحوار يمثل منصة عملية للانتقال من مرحلة الترويج وتبادل الرؤى إلى مرحلة تحديد المشروعات القابلة للتنفيذ والاستثمار الفعلي، بخاصة في قطاعات النقل، والموانئ، واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه وتحلية المياه، والتطوير العمراني، والمدن الذكية، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهدت الفعالية مشاركة مؤسسة Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development JOIN، وهي صندوق استثماري حكومي خاص خاضع لإشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، حيث استعرضت المؤسسة آلياتها الاستثمارية وخبراتها الدولية في الدخول بحصص ملكية وتقاسم المخاطر وتسريع نفاذ الشركات اليابانية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدة اهتمامها باستكشاف فرص الاستثمار في مصر بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية، وصندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د.عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن زيارة الوفد الياباني وتنظيم حوار البنية التحتية للجودة لا يمثلان مجرد فعالية اقتصادية، بل يشكلان مسارًا تنمويًا واستثماريًا متكاملًا ومستدامًا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، موضحًا أن استضافة مصر لهذا الحدث جاءت بعد مفاوضات ومباحثات مكثفة استمرت لفترة طويلة، وبتنسيق مؤسسي شامل مع جميع الأطراف المعنية، بهدف طرح مشروعات محددة للشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني، وكذلك بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التواجد الاستثماري الياباني في مصر كمحور إنمائي إقليمي لأفريقيا.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية للتعاون المصري الياباني، بما في ذلك الصناعات المغذية، مجالات المناطق والمدن الصناعية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والسكك الحديدية والمترو، والتطوير العمراني والمدن الذكية، ومحطات المياه والصرف وتحلية المياه، والمطارات والنقل متعدد الوسائط، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وضمت البعثة اليابانية المشاركة رؤساء وكبار مسؤولي نخبة من كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والهندسة والاستشارات الفنية والتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات متخصصة في الموانئ واللوجستيات، والسكك الحديدية والمترو، والمطارات، والمياه والتحلية، والطاقة، والتطوير العمراني، والتقنيات الرقمية والمدن الذكية، والتي تتمتع بخبرات عالمية واسعة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة والكفاءة التشغيلية.
واختُتم الحوار بعقد جلسات تشبيك أعمال واجتماعات ثنائية بين الشركات اليابانية ونظيراتها المصرية، مع الاتفاق على متابعة نتائج الزيارة ووضع آلية واضحة لتحويل مخرجات الحوار إلى مشروعات استثمارية فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان ويدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.