تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بعد قليل جلسة استماع موسعة، في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق حمايتهم ويحافظ على القيم المجتمعية.
موضوعات مقترحة
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات الاستماع اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة لعام 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.
كما يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأزهر الشريف والكنيسة، أو من يمثلهم، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان المصري ولجنة الاتصالات استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، ويساهم في معالجة السلبيات السلوكية والصحية التي قد يتعرض لها الأطفال، دون الإخلال بالحقوق أو مسار التطور التكنولوجي، مشددًا على العمل لإخراج قانون يليق بالدولة المصرية.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد أصدر بيانًا أشاد فيه بتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من تقييد استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، فضلًا عن حرص الدولة على إعداد جيل واعٍ قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار مجلس النواب إلى أنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة وإقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حدًا للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتؤثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وقال مجلس النواب إنه سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود في حماية النشء المصري من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكياتهم.