أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ثمين الخيطان" أن سلسلة العمليات الإسرائيلية الجديدة وخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تهدد بشكل خطير بتقويض وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
موضوعات مقترحة
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر الخيطان، أن قوات الأمن الإسرائيلية شنت في 12 يناير، حملة في القدس الشرقية المحتلة، شملت عمليتين كبيرتين على الأقل استهدفتا مجتمعين فلسطينيين. وقال إنه في مخيم شعفاط للاجئين، داهمت القوات عشرات المنازل والمتاجر، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيا، وصادرت بضائع، واستولت على 10 مركبات خاصة.
وقال إنه منذ 23 يناير، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر إخلاء لـ 22 منزلا فلسطينيا في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس وفي منطقتي البستان وبطن الهوى في سلوان، كما أن قوات الأمن الإسرائيلية هدمت 70 مبنى فلسطينيا. وأضاف الخيطان: "يبدو أن ذلك يأتي تمهيدا لمشاريع استيطانية كبرى في المنطقة".
وأوضح أن هذا يُضاف إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "الجدار الحديدي" منذ العام الماضي، واستهدفت ثلاثة مخيمات للاجئين. وقال: "إن الترحيل أو النقل غير القانوني لسكان يعيشون تحت الاحتلال هو جريمة حرب، وقد يشكل في ظروف معينة محددة جريمة ضد الإنسانية".
وحذر من أن العنف المستمر بلا هوادة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين - بدعم ومشاركة من قوات الأمن الإسرائيلية - بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، يُسرع من التهجير القسري للفلسطينيين. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، "تواصل المستوطنات الإسرائيلية التمدد بوتيرة لم نر لها مثيلا من قبل، في انتهاك للقانون الدولي".
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن "قتل الفلسطينيين يستمر مع إفلات شامل من العقاب". وأضاف أنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 5 فبراير 2026، تحققت المفوضية من أن القوات والمستوطنين الإسرائيليين قتلوا 1054 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وقُتل 12 فلسطينيا داخل إسرائيل.
وذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" يؤكد على وجوب تحقيق المساءلة والعدالة لجميع ضحايا القتل خارج إطار القانون والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه يجب على الدول أن تتحرك فورا لوقف التوسع الإسرائيلي العنيف في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأضاف: "المزيد من التوسع الاستيطاني لن يؤدي إلا إلى ترسيخ الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتعطيل التواصل الجغرافي والديمغرافي لأرضه، وإبطاء تحقيق حقه في تقرير المصير".