قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التطورات التقنية والرقمية المتسارعة باتت ذات تأثير عميق على المجتمعات، الأمر الذي يفرض ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب إصدار تشريعات وسياسات حديثة تواكب هذه المتغيرات، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية.
موضوعات مقترحة
وأشار، خلال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية 2026، إلى أن توظيف التطورات الرقمية داخل الهيئات القضائية أصبح ضرورة حتمية لتقديم خدمات التقاضي بشكل آمن وسريع.
وأكد أن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي يجب أن يظل في إطار كونه أداة مساعدة ومكملة، لا بديلًا عن العنصر البشري، على أن يتم ذلك تحت الإشراف الكامل لأعضاء الهيئات القضائية، محذرًا من أن بطء إجراءات التقاضي يمثل عقبة حقيقية تقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة.