شهد علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل موسعة لشرح القانون رقم 168 لسنة 2025 وتلقى الاستفسارات بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026، الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيدا بالورشة فى توضيح وشرح القانون، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي جهات الولاية، ومديري الإدارات الهندسية ومديري التنظيم، وأعضاء اللجان المشكلة لتطبيق القانون.
موضوعات مقترحة
تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات
أكد محافظ كفرالشيخ أن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتصرف في أملاك الدولة يمثل حجر الزاوية في خدمة المواطنين، مشددًا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات لضمان سرعة إنجاز المعاملات، لافتا إلى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووضع إطار قانوني واضح يضمن حُسن إدارة الأصول وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المواطنين والدولة على حدّ سواء، مع وضع ضوابط دقيقة لتسهيل الاستفادة من هذه الأملاك، وتوضيح المسئوليات والمهام لجميع الجهات المعنية، وتحديد الخطوات القانونية الدقيقة للحد من أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني.
رفع مستوى الوعي بين الجهات المعنية
أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن تنظيم ورش العمل للتدريب على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية تهدف أيضاً لرفع مستوى الوعي بين جميع الجهات المعنية وتوضيح كافة الخطوات القانونية المتعلقة بأملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية الرقابة المستمرة لمنع أي مخالفات قد تمس المصلحة العامة، وتطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة
أضاف محافظ كفرالشيخ أن الدولة تسعى من خلال القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، إلى تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة بشكل متكامل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهّل متابعة الموارد، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم التنمية المحلية وتلبية احتياجات أهالينا، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، وتعزيز الاستفادة القصوى من الموارد العامة للصالح العام.