فى الوقت الذي يستمرفيه الإنتاج العالمي من الصلب الخام في الازدياد، مقابل انخفاض فى الطلب على الصلب في العالم، وتركز الطاقات الفائضة عالمياً في قارة آسيا، بسبب فائض الإنتاج الصيني الكبير، تعد مصر أكثر دولة عربية تعاني من تركزالطاقات الفائضة، وزيادة هائلة في واردات البليت إلى مصر ما جعلها ثامن أكبر مستورد للبليت في العالم عام 2024 .
موضوعات مقترحة
لذا تتبني مصر استراتيجية عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية 2025-2030، تقوم على خفض الواردات وتصنيع البديل محلياً، الأمر الذي من شأنه الحد من الضغط على النقد الأجنى ويحافظ على قيمة الجنيه المصري.
وتعد صناعة الصلب المسطح صناعة استراتيجية لمصر حيث تقوم بتوفير المواد الخام الأساسية للعديد من المنتجات الصناعية المصنعة في مصر، مثل المواسير وأنابيب البوتاجاز والهياكل المعدنية، والسلع المعمرة، والسيارات، والسفن.
استهلاك مصر من حديد التسليح
وتشير التقديرات إلى أن استهلاك مصر من حديد التسليح يتراوح بين 6.7 و 7.5 مليون طن سنوياً، مدفوعاً بنشاط البناء والبنية التحتية، وبالتالي فمن غير المتصور أن تستهلك دولة نحو 7.4 مليون طن حديد تسليح سنوياً، دون أن يكون لديها صناعة صلب متكاملة، فالبديل هو استيراد الـ 7.4 مليون طن هذه من الخارج، وهو أمر له آثار هائلة على اقتصاد الدولة، لأن استيراد هذا الكم الهائل سيعني زيادة الفاتورة الاستيرادية لمصر بـ 4 مليار دولار.
الحماية الجمركية الصفرية
ومع الحماية الجمركية الصفرية للسوق المصرية، باتت مصر أحد الأهداف الرئيسية أمام هذا الكم الهائل من الفوائض الذي يبحث عن تصريف، فمنذ عام ۲۰۰۸ ، اختارت مصر أن تُخفض التعريفة الجمركية على منتجات حديد التسليح إلى صفر، في وضع فريد في العالم، مع عدم إخضاع واردات البليت إلى أية حماية جمركية.
ويعد الهدف من التدابير الوقائية ليس حظر الواردات، بل إقامة مستوى تنافسي عادل بين المنتجات المستوردة والمحلية، وفرض تدابير وقائية على البليت من شأنه أن يضمن حماية الصناعة المحلية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية في سبتمبر 2025 رسوماً وقائية مؤقتة على واردات الحديد (البليت) بنسبة (16.2%) وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، بالإضافة إلى رسوم على الصلب المدرفل بنسبة (13.6%)، وذلك لمدة 200 يوم لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة، بعد فترة سابقة تم فيها إلغاء رسوم الحماية على البيليت في 2021.
إجراءات وقائية
وتهدف هذه الإجراءات الوقائية إلي جعل الصناعة المحلية أكثر قدرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المستهلكين المصريين وتوفير كافة أنواع ومقاسات المنتج، حيث قد تعجز واردات المنتج المعني عن الاستجابة بشكل فعال لهذه الاحتياجات حيث تقدم الصناعة المحلية ضمانات أفضل ضد عيوب الصناعة، فضلاً عن الدعم الفني لمستهلك المنتج المثيل في مصر وهو ما لا يتوفر في واردات المنتج المعني، التي غالبا ما يبيعها التجار، بدون أي خدمة لما بعد البيع.
وهنا تكمن الفرصة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، ولتحويل صناعة الصلب إلى قاطرة للمصادرات الصناعية، بما يدعم تحقيق الهدف الوطني بالوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، وحماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.