أطلق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حزمة من التصريحات المهمة خلال جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، عكست توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الإنتاج، والتصدي الحاسم لتجميد الأراضي الصناعية والممارسات غير القانونية.
موضوعات مقترحة
التكامل الصناعي أولوية لسد الفجوة الاستيرادية
أكد الوزير أن تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع نظم ووسائل أمان المنشآت يمثل ركيزة أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون بين المصانع المتخصصة داخل القطاع الواحد لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية.
اعتماد المعامل لرفع جودة المنتج المصري
وأشار الوزير إلى ضرورة سرعة اعتماد المعامل الموجودة داخل المصانع من المجلس الوطني للاعتماد، مؤكدًا أن اعتماد المعامل ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المنتجات الصناعية، ويسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا.
لا تهاون مع المنشآت الصناعية الوهمية
وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشأة صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي دون تراخيص أو اشتراطات صناعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بسمعة المنتج المصري، وتؤثر سلبًا على المصانع الجادة والملتزمة.
وأوضح أن الدولة لن تسمح باستمرار أي أنشطة صناعية غير رسمية تسيء إلى منظومة الصناعة الوطنية.
تحذير من تجميد الأراضي الصناعية
وخلال الجولة، وجه الوزير رسالة حاسمة للمستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراضٍ صناعية، بضرورة الإسراع في بدء أعمال الإنشاءات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
واعتبر الوزير أن عدم استغلال الأراضي المرفقة يمثل تجميدًا واحتجازًا غير مبرر للأرض، ويعوق خطط الدولة للتوسع الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.
سحب الأراضي من غير الملتزمين وإعادة طرحها
وأكدت وزارة الصناعة أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة سيقابَل بإجراءات حاسمة، في مقدمتها سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين، وإعادة طرحها أمام مستثمرين جادين.
ويأتي ذلك في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وضمان توجيهها لمشروعات إنتاجية حقيقية تدعم خطط التنمية الصناعية المستدامة.