نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف الستار عن واحدة من أعقد عمليات غسل الأموال الناتجة عن التنقيب غير المشروع عن الآثار.
موضوعات مقترحة
أسفرت الجهود عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية شكلوا تنظيماً عصابياً عابراً للحدود، تخصص في نبش التراث المصري وتهريبه للخارج.
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تورط المتهمين مع شركاء يحملون جنسيات أجنبية لإخراج القطع الأثرية من باطن الأرض وتهريبها بطرق غير مشروعة.
ولم يتوقف المخطط عند هذا الحد، بل لجأ المتهمون إلى تزوير وثائق رسمية تمنح تلك القطع "شهادة ميلاد مزيفة" لتمكين بيعها في المزادات والمتاحف الدولية كأعمال فنية شرعية.
بلغت قيمة المبالغ التي حاول المتهمون غسلها حوالي 150 مليون جنيه، ضخوها في الاقتصاد الرسمي عبر تأسيس شركات تجارية وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإخفاء "رائحة الجريمة".
تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع القطع المهربة والعمل على استعادتها، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.