أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 10 متهمين بالاستيلاء على أموال 43 شخصًا بالقاهرة، من خلال استقطابهم وإيهامهم بإمكانية حصولهم على مبالغ مالية كقرود ميسرة عقب توقيع عقود ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قامت بالقبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال استقطابهم وإيهامهم بإمكانية حصولهم على مبالغ مالية كقروض ميسرة عقب توقيع عقود ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم والتسجيل بأحد التطبيقات الذكية الخاصة بالتمويل الاستهلاكى باستخدام خطوط هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الاتصالات، وقيام عناصر التشكيل عقب ذلك بالتحصل على قروض مالية بموجب تلك العقود وعدم تسليمها لأصحابها، وشراء هواتف محمولة من موظف بإحدى شركات المحمول بقيمة القروض المتحصل عليها وبيعها لآخر.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل (10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وسيدتين) وتبين قيامهم بالنصب على عدد (43) مواطنا بذات الأسلوب وضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – 46 هاتف محمول – 77 شريحة هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.